فيما اعتبرت مديرية التربية قرارها قانونيا

توقيف مستشارة توجيه يثير احتجاج أساتذة بثانوية في بريش بأم البواقي
احتج أمس أساتذة وعمال ثانوية هواري بومدين بمدينة بريش بدائرة عين البيضاء بأم البواقي، تضامنا مع مستشارة التوجيه العاملة بالمؤسسة والتي تعرضت لعقوبة التوقيف من طرف مديرية التربية بسبب شغلها لسكن وظيفي بالثانوية، وندد المحتجون بالقرار واعتبروه تعسفيا لربط السكن بالوظيفة دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي تتخبط فيها المستشارة، من جهة أخرى اعتبرت مديرية التربية قرارها المتخذ بالقانوني مؤكدة بأنها ستعممه على بقية الحالات المشابهة.
ممثلون عن المحتجين وفي حديثهم للنصر كشفوا بأن وقفتهم الاحتجاجية التي انطلقت يوم الخميس واستمرت ليوم أمس، أعقبت القرار المتخذ في حق مستشارة التوجيه بالثانوية والقاضي بمعاقبتها بعقوبة من الدرجة الرابعة وتوقيفها من دون تحويلها على المجلس التأديبي لمديرية التربية، وطالبت المديرية كذلك من المستشارة بإخلاء السكن الوظيفي كونها استلمت 3 إشعارات بالإخلاء، غير أن المعنية فندت تلقيها الإشعارات الثلاثة وأكدت تلقيها إشعارا واحدا بالإخلاء شهر أكتوبر من السنة المنقضية.
المحتجون كشفوا بأن المديرية في قرارها لم تراعي الظروف الاجتماعية التي تعانيها المستشارة، وهي المطلقة والأم لولدين، ميرين بأن التوقيف يعتبر قرار تعسفي في حقها، فالمؤسسة تحتوي على 3 سكنات وظيفية أحدهم تشغله المعنية والآخر يشغله حاجب لا تتوفر فيه شروط استغلاله بعد ترقيته في وظيفته والثالث يشغله مفتش تربوي، متسائلين لماذا تم استهداف المعنية دون غيرها؟، وأضاف المحتجون بأن المديرية الوصية كان عليها الفصل بين قضية شغل السكن والوظيفة وعدم الربط بينهما وتوقيف المستشارة بسبب قضية السكن، وختم ممثلون عن المحتجين بأنهم بلغوا الوصاية دون أن تتدخل بقرارات لحل القضية.
الممثل القانوني للمنازعات بمديرية التربية كشف للنصر بأن الإدارة اتخذت الإجراءات القانونية في القضية، مشيرا بأنه من غير المستبعد أن يتم تبليغ وكيل الجمهورية بالقضية الحالية وكل القضايا المشابهة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، وأضاف المتحدث بأن الحالتين اللذان ذكرهما المحتجون حول شغل سكنات من طرف أناسا لا تتوفر فيهم الشروط لا أساس لها، فالحاجب بالمؤسسة له الحق حتى وإن تمت ترقيته أما المفتش فيحوز ترخيصا من الوزارة الوصية.
أحمد ذيب
للمطالبة بسكنات اجتماعية وريفية بالصوالحية
سكان يغلقون الطريق الوطني رقم 100
قام أمس عشرات المواطنين القاطنين بقرية الصوالحية بعين مليلة بغلق الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين إقليم ولايتي أم البواقي وميلة، مطالبة منهم السلطات المحلية والولائية يتقدمها والي الولاية، بالتدخل لبرمجة حصص سكنية بصيغتي الاجتماعي الإيجاري والريفي موجهة خصيصا لسكان القرية مع الشروع في دراسة ملفات طالبي السكن بالقرية دون غيرهم من بقية سكان دائرة عين مليلة، من جهتها تدخلت السلطات المحلية وأقنعت المحتجين بالعدول عن قرار غلق الطريق وفتحه أمام مستعمليه، مبينة لهم بأن ملفات طالبي السكن ستدرس كغيرها من بقية الملفات وكاشفة في الوقت نفسه بأن حصص السكن الريفية مجمدة قبل سنتين من اليوم.
المحتجون من سكان القرية نددوا بالتهميش الذي تتعرض لهم قريتهم بإقصائها –كما قالوا- من مختلف البرامج السكنية، فالقرية لم تستفد طيلة السنوات الماضية من حصة سكنية موجهة لطالبي السكن القاطنين بها على الرغم من العدد الهائل للطلبات التي أودعت على مستوى لجنة السكن بالدائرة، وبين ممثلو المحتجين بأن أزمتهم لم تجد لها السلطات المحلية والمسؤولين المتعاقبين على تسيير الولاية حلا جذريا، مبينين بأنهم كانوا قد احتجوا في وقت سابق وأغلقوا الطريق لحظة مرور موكب الوالي أين أعطيت لهم وعود بإيجاد حل لمشاكلهم العالقة، غير أن الوضع يظل على حاله.
ممثلو المحتجين كشفوا بأنهم اقترحوا عديد المرات برمجة تجمع للسكنات الريفية، غير أن طلبهم لم يؤخذ بعين الاعتبار، وطالبوا في مقابل ذلك ببرمجة حصة سكنات اجتماعية موجهة خصيصا لقاطني القرية للتخفيف من الأزمة التي يعانيها سكانها، في ظل ارتفاع عدد أفراد الأسر القاطنة منها وضيق السكنات الحالية التي باتت لا تسع لأهلها.
مصدر من داخل بلدية عين مليلة كشف للنصر بأن عدد الملفات التي استقبلها مكتب السكن بالدائرة تجاوز 16 ألف ملف من بينها ملفات لقاطنين بقرية الصوالحية، وفي مقابل ذلك لم تتجاوز الحصة السكنية الجارية بها الأشغال 470 سكنا، إضافة إلى 200 سكن ستنطلق بها الأشغال في موقع آخر، وبين المتحدث بأن حصة أخرى تضم 500 وحدة سكنية تم توطينها بالصوالحية في انتظار انطلاق الأشغال، وأشار محدثنا بأن البرامج السكنية المستقبلية سيتم توطينها بقرية الصوالحية في ظل احتوائها على الوعاء العقاري الكافي، وعن المطالبة ببناءات ريفية أوضح المصدر نفسه بأن آخر حصة سكنية ريفية استفادت منها البلدية كانت سنة 2013 وضمت 80 وحدة سكنية، ليتم في السنة نفسها تجميد منح السكنات الريفية.