رئيس جمعية حماية المنافسة والمستهلك للنصر

أسواق الأنترنيت تلهب أسعار السيارات والعقار بسبب الإشاعة
اعتبر أمس، رئيس جمعية حماية المنافسة والمستهلك بقسنطينة بأن أسواق الأنترنيت تؤدي إلى رفع أسعار السيارات والعقار وزعزعة استقرارها بسبب بث الإشاعات، في حين حذر متدخلون من الاستعمال غير العقلاني للشبكة العنكبوتية. وقال رئيس الجمعية، بلال حمور، في تصريح للنصر على هامش اليوم الدراسي حول حقوق المستهلكين في عصر الفضاء الرقمي نظم من طرف مديرية التجارة بولاية قسنطينة، إن أسواق الأنترنيت تعتمد على آليات البيع الالكترونية التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية، مشيرا إلى أنها عمليات غير منظمة ولا يمكن التحكم فيها، فضلا عن أنها تؤدي إلى وقوع اختلال وعدم توازن بين المراكز القانونية، سواء كانوا مستهلكين أو متعاملين، بسبب ما تبثه من «إشاعات أو أفكار حول السوق غير موجودة على أرض الواقع»، على حد قوله، فالفضاء الرقمي، بحسبه، يسمح بوضع أي سعر، حتى وإن كان يمثل ضعف القيمة الحقيقية للغرض المعروض للبيع، ما يخلق جوا من البلبلة ويجعل سعر المنتج يرتفع.
وأضاف محدثنا بالقول إنه ليس ضد أسواق الأنترنيت، ولكنه دعا إلى أن يتم الاتفاق بين البائع والزبون، دون أن يتم الإعلان عن سعر المنتوج، كما أشار إلى أن التبعات الاقتصادية لتراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية دفعت إلى اتخاذ تدابير احترازية لحماية السوق، على غرار نظام الرخص في الاستيراد، الذي أثر كثيرا في المستهلك، ما يستدعي وضع إجراءات تنظيمية مرافقة لحمايته. وذكر نفس المصدر في مداخلته باليوم الدراسي، بأن حماية المستهلك، تنطلق من حماية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين، لخلق سوق خالية من الهيمنة والاحتكار، لتجنيب المستهلك المشاكل التي قد يواجهها، ضاربا المثال في ذلك بمتعاملي الهاتف النقال الأوائل في الجزائر، الذين كانوا يفرضون في السابق خدمات إجبارية يضطر الزبون إلى دفع ثمنها حتى وإن لم يكن يريد الاستفادة منها مثل رسائل التهنئة بيوم العيد، وأضاف بأن القانون الجزائري ينص على حماية المنافسة، التي يفرضها اليوم النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.
من جهة أخرى، بيّن مدير التجارة للولاية بالنيابة، في مداخلته بأنه ينبغي ترشيد استعمال الشبكة العنكبوتية وحماية فئة الأطفال والمراهقين من استعمالاتها السلبية، وخصوصا خارج البيت وفي مقاهي الأنترنيت، مشيرا إلى انتشار بعض التطبيقات مؤخرا تروج لممارسات لها علاقة بالشعوذة، مثل ما يسمى ب"تطبيق استحضار الأرواح". من جانبها تحدثت الأستاذة الجامعية باليمان المختصة في القانون، عن المشاكل القانونية المتعلقة باستعمال الفضاء الرقمي. وقد شدد في نفس السياق طالب الدكتوراه غربوج حسام الدين، الذي تدخل خلال النقاش، بحق المستهلك في التراجع عن إبرام العقد الالكتروني بعد استلام السلعة، في حال وجد بأنها غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، مثلما هو معمول به في بلدان أخرى.
وتطرق الطبيب النفسي بن عميرة كمال، من المستشفى الجامعي بن باديس أيضا، إلى موضوع الإدمان على استعمال الشبكة العنكبوتية، مشيرا إلى ما يسمى ب"المخدرات الرقمية" التي تعتمد على الذبذبات الصوتية، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل نفسية كبيرة لمن يستعملها. وللإشارة فإن اللقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بمعهد التكوين المهني عبد الحق بن حمودة بسيدي مبروك العلوي.