فيدرالية العمال المتقاعدين تستعد لرفع المقترح إلى وزارة العمل

اقتراح زيادة 12 بالمائة في منح ومعاشات التقاعد
تقترح فيدرالية العمال المتقاعدين إدراج زيادة بنسبة 12 بالمائة في منح ومعاشات التقاعد، بحجة تمكين هذه الشريحة من مواجهة متطلبات المعيشة، في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وكذا الخدمات، وهي تستعد لرفع هذا المقترح إلى وزارة العمل للتكفل به.رفعت نقابة المتقاعدين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذه المرة من سقف الزيادة السنوية التي تقترحها النقابة في إطار المراجعة الدورية لمنح ومعاشات التقاعد، تماشيا مع تغيرات السوق وكذا ظروف المعيشة، متمسكة باقتراح زيادة لا تقل عن 12 بالمائة لتلبية احتياجات فئة المتقاعدين، وتمكينهم من توفير المتطلبات اليومية على غرار العمال الناشطين، وفق ما قاله الأمين العام للفيدرالية السيد اسماعيل بوكريس للنصر، كاشفا في تصريح له عن عقد اجتماع على مستوى النقابة لترسيم المقترح، وتقديمه لإدارة الصندوق الوطني للتقاعد وكذا لوزارة العمل، تحسبا لإقرار الزيادة السنوية في منح ومعاشات التقاعد المزمع الإعلان عنها في الفاتح ماي، بمناسبة إحياء العيد العالمي للعمال.
وأبدى الأمين العام للنقابة ارتياحه اتجاه تحسن الوضعية المالية لصندوق التقاعد، الذي استفاد مؤخرا من دعم هام من قبل الدولة يكفي لتغطية المصاريف، وتسديد منح التقاعد لفائدة حوالي 3 ملايين عامل متقاعد بصفة منتظمة ومستمرة، دون مواجهة أي صعوبات تذكر، موضحا أن التوازن المالي للصندوق عاد إلى وضعه الطبيعي بعد الهزة التي أحدثها الخروج المكثف لآلاف العمال إلى التقاعد المسبق في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعي التربية والصحة، مطمئنا في ذات السياق، بأن إعانات الدولة التي تندرج في إطار سياسة التضامن الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة، ستكفي لتسديد المعاشات والمنح إلى غاية نهاية السنة الحالية، يضاف إليها اشتراكات العمال الناشطين، وكذا اقتطاع نسبة 3 بالمائة من الجباية البترولية، التي تعد مصدرا أساسيا لتمويل صندوق المتقاعدين في حال تعرضه لأزمات مالية، وذلك بموجب قرار اتخذه رئيس الجمهورية.
وبرر المصدر رفع سقف مقترح الزيادة السنوية إلى 12 بالمائة بارتفاع نسبة التضخم، وكذا غلاء المعيشة، وقال أن الزيادة لا يجب أن تقل عن نسبة التضخم، التي تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح أخير، بجعلها تستقر مع نهاية العام عند نسبة 4 بالمائة، بعد أن بلغت مؤخرا أكثر من 6 بالمائة، مضيفا أن دخول الزيادة السنوية حيز التنفيذ سيكون ابتداء من الفاتح ماي المقبل، وسيتم تسديدها بأثر رجعي في حال تعطل اجتماع النقابة إلى ما بعد 4 ماي المقبل، بسبب تواجد الكثير من أعضائها في الولايات بغرض التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
علما أن فيدرالية المتقاعدين اضطرت في السنتين الأخيرتين نتيجة للأزمة الحادة التي طالت صندوق التقاعد إلى التنازل عن المطالبة بزيادات لا تتناسب مع إمكانياته المادية، بهدف ضمان التسديد المنتظم للمعاشات والمنح، وتمكين الصندوق من تحمل الأعباء المالية الإضافية التي وقعت عليه جراء تزايد عدد المستفيدين من التقاعد المسبق، قبل إقرار القانون الجديد، غير أن تغير الظروف وارتفاع الأسعار، حفز النقابة على اقتراح زيادة تتناسب وطموحات الفئات التي تمثلها، ويذكر أن نسبة هامة من المتقاعدين يتقاضون منحا شهريا تتراوح قيمتها ما بين 35 ألف و40 ألف دج، في حين تتقاضى فئة أخرى منحا تساوي الأجر الوطني المضمون، وتمثل شريحة العمال الذين اشتغلوا لمدة لا تزيد عن 15 عاما أو أقل.