سلال يغلق الباب أمام «الأفامي» وينفي العودة إلى الاستدانة :بوتفليقة هو صاحب كل القرارات وقدمنا الرد للأطراف التي توقعت الفوضى

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن الجزائر تمكنت من تجاوز الأزمة البترولية بأقل الأضرار. وأوضح سلال، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف، الخميس، أن الوضعية المالية الخارجية للبلاد تبقى متينة، وأضاف قائلا «فقدنا منذ جويلية 2014 أكثر من 70 بالمائة من المداخيل الآتية من تصدير المحروقات ولكن صمدنا وسنصمد، كل التوازنات الاقتصادية الكبرى اليوم جيدة، لقد قمنا بتسيير جد منضبط لوسائلنا المالية مما جعلنا ننوع أكثر فأكثر اقتصادنا».
ونفى الوزير الأول مجددا لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لضمان التزاماتها المتعلقة بالميزانية.واستطرد قائلا «نظل بلدا من دون مديونية تقريبا علما أن المديونية الضعيفة المسجلة هي نتاج نشاط القطاع الخاص، لن نلجأ إلى الاستدانة لأننا عشنا في التسعينات وكنا مجبرين من طرف صندوق النقد الدولي على القيام بتعديلات (هيكلية) تسببت في غلق المؤسسات والبطالة وبروز التطرف الإسلامي والإرهاب» يصرح سلال مؤكدا «أننا لن نقع مجددا في هذه الوضعية»وأكد الوزير الأول أن الجزائر استطاعت الحفاظ على استقرارها في حين توقعت لها مجموعات تفكير أجنبية «انفجارا» اجتماعيا بعد انهيار أسعار البترول مضيفا «إننا بلد مستقر يتقدم على النحو الصحيح و تمكنا من الحفاظ على استقرار البلاد رغم الأخطار التي تحوم على حدودنا».
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر يقودها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جيدا مؤكدا «لا أقوم بأي عمل ولا أتخذ أي قرار دون استشارته». وأضاف أن الجزائر لها مؤسسات و برلمان قائم مذكرا بموعد الرابع ماي المقبل من أجل تجديد تشكيلة المجلس الشعبي الوطني و تابع قائلا «لدينا جيش واقف يضمن أمن البلد و سيحارب الإرهاب إلى غاية اجتثاثه كليا». وشدد سلال على أهمية التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وقال بأن الجزائر تأخذ أقصى الاحتياطات والتدابير في المجال الاقتصادي لمواجهة هبوط أسعار النفط ومن بينها نظام رخص الاستيراد. وحول سؤال يتعلق بآثار نظام الرخص على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال سلال نظام الرخص يشمل 25 منتجا فقط من مجموع 50 ألف منتج تستوردها، وقال بأن هذا القرار لا يتنافى أبدا مع مضمون اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما يندرج في سياق سعيها إلى خفض فاتورة الاستيراد، بسبب الأزمة النفطية التي طالت الجزائر.
جنودنا لن يقاتلوا خارج الحدود ونحترم خيار الشعب الفرنسي
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشيرا بأنها حريصة على احترام هذا المبدأ، موضحا بأن الدستور يمنع إرسال جنود جزائريين خارج الحدود ولكن هذا لا يمنعها من تقديم مساعدات لوجيستية وفي ملف الانتخابات الفرنسية، قال الوزير الأول عبد المالك سلال إن الجزائر تحترم خيارات الشعب الفرنسي، ولا تتدخل أبدا في مسار الرئاسيات الفرنسية. وردا على سؤال حول رأي الجزائر ومتابعتها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمعة بعد أسبوعين، قال سلال إن القرب التاريخي والجغرافي للبلدين يفرض متابعة الحدث، إلا أنه أكد التزام الجزائر بعقيدتها المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن قال إن الجزائر تفضل المترشح الذي يكون قريبا إلى قلبها، إلا أنها ستتعامل مع الرئيس الذي يختاره الشعب الفرنسي.
وصرح الوزير الأول خلال المحادثات الموسعة بخصوص مسألة الذاكرة أن «مبادرات رمزية من الجانبين سمحت بتهدئة أكيدة» و»فتحت الطريق أمام وضع آليات عمل مناسبة من شأنها التكفل بالمسائل الحساسة بنجاعة» وذكر بالخصوص مسألة مفقودي حرب التحرير الوطنية واسترجاع رفات الشهداء الأوائل للمقاومة و كذا الأرشيف.
كازنوف «نتفهم قرارات الجزائر والأرشيف مفتوح أمام الجميع»
ومن جهته، أكد الوزير الأول الفرنسي، كازنوف أن زيارته إلى الجزائر كانت فرصة «لاستعراض حصيلة فترة استثنائية للعلاقات الجزائرية الفرنسية» مذكرا بالزيارات الوزارية العديدة بين البلدين. واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن آليات التعاون المختلفة بين البلدين قد سمحت بتكثيف التعاون الثنائي في جميع المجالات. واعتبر الوزير الأول الفرنسي أن استراتيجية الجزائر الرامية إلى الحد من الواردات هي «انشغال طبيعي من طرف بلاد تعيش وضعية مالية صعبة». غير أنه وفي مقابل ذلك «يتوجب أن يتوفر المتعاملون الاقتصاديون على كل عناصر التخطيط المسبق والشفافية بالنسبة للقواعد التي يمكن للطرف الجزائري أن يحددها بكل سيادة في إطار احترام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي».
أما بخصوص مسألة الأرشيف، أبرز السيد كازنوف الإرادة «المشتركة» من أجل «مساعي تقارب و تصريحات تهدئة» مؤكدا «وجود تعاون ممتاز بين البلدين حول مسألة الأرشيف» بحيث أوضح أن فرنسا أرجعت «كامل» الأرشيف الخاص بالحقبة ما قبل الاحتلال الذي كان بحوزتها وتلتزم بإرجاع كافة الأرشيف من هذا النوع إذا عثرت عليه مستقبلا مطمئنا أن هذا الالتزام «سيتحقق بالتأكيد». أما بالنسبة للأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، أكد السيد كازنوف أن أهم الوثائق المعدة من قبل الإدارة الفرنسية «هي الآن متاحة للاطلاع». وخلص السيد كازنوف إلى القول أنه أيا كانت نتائج الانتخابات الفرنسية المقبلة فإن التعاون بين البلدين «سيتواصل في جميع الميادين التي قررنا العمل سويا من أجلها».
وبخصوص مسألة الممارسة الدينية أشاد رئيس الوزراء الفرنسي بتنصيب مجموعة عمل جزائرية - فرنسية لدراسة وضعية الأئمة الجزائريين المنتدبين بفرنسا و مشروع إنشاء مؤسسة جزائرية تجمع أماكن العبادة بفرنسا ضمن المسجد الكبير بباريس. ولدى تطرقه إلى تنقل الأشخاص، أوضح السيد كازنوف أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين انتقلت من 210.000 سنة 2012 إلى 410.000 سنة 2016 وأن عدد الطلبة الذين ينتقلون كل سنة إلى فرنسا قد ارتفع من 3.600 سنة 2012 إلى 7.400 سنة 2016 مضيفا أن «هذه التبادلات أساسية و تشكل النسيج الجامع للعلاقات بين البلدين».