المشاورات السياسية

ثماني منظمات طلابية تطالب بتخفيض سن الترشح ومنح الفرص للشباب
طالبت ثماني منظمات طلابية وطنية بتخفيض سن الترشح في المجالس المنتخبة وإعطاء الفرصة للشباب لتولي المسؤوليات في هرم مؤسسات الدولة المنتخبة منها وغير المنتخبة، والحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة وعلى الثوابت الوطنية.
مواصلة للمشاورات حول الإصلاحات السياسية استقبلت الهيئة المكلفة بالإشراف على هذه المشاورات أمس بمقر رئاسة الجمهورية ثماني منظمات طلابية وطنية معتمدة هي الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الاتحاد العام الطلابي الحر، التحالف من اجل التجديد الطلابي الوطني، الاتحاد العام للطلبة الجزائريين،المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، التضامن الوطني الطلابي وفرع الطلبة بالاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.
وقد تقاطعت الكثير من المقترحات التي قدمتها هذه المنظمات منها على وجه الخصوص ضرورة تخفيض سن الترشح بالنسبة للشباب، حيث اقترح الاتحاد العام الطلابي الحر مثلا عتبة 23 سنة للترشح للمجلس الشعبي الوطني عوض 28 سنة المعتمدة حاليا، أما التضامن الوطني الطلابي فقد اقترح 20 سنة بالنسبة للمجالس المحلية و25 سنة بالنسبة للبرلمان، كما أوصى التحالف من اجل التجديد الطلابي الوطني بدوره بفتح الباب أمام الشباب للترشح في سن مبكرة.
واقترحت التنظيمات الطلابية والشبانية المذكورة أيضا على هيئة المشاورات ضرورة إعطاء المزيد من الفرص للشباب لتولي مناصب المسؤولية في مؤسسات الدولة المنتخبة منها وغير المنتخبة، لأن فئة الشباب والطلبة هي المعنية بتحديات المستقبل على حد تعبير الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، هذا الأخير اقترح إنشاء هيئة وطنية للشباب كمؤسسة دستورية تعني بالشباب.
ومن بين المقترحات الأخرى التي تقدمت بها التنظيمات الطلابية المحافظة على الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، وتعزيز الديمقراطية، وهناك من اقترح المزج بين النظام الرئاسي وشبه الرئاسي على غرار المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي والبعض طالب بالمزج بين النظام البرلماني والرئاسي مثل الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين.
وطالبت المنظمات المذكورة أيضا بإعادة النظر في قانون الجمعيات الحالي وفتح المجال أمام اعتماد الجمعيات والأحزاب السياسية، وبالنسبة للمرأة اتفقت جل التنظيمات على ضرورة أن لا ينظر للمرأة بصفتها امرأة بل كونها كفاءة وطنية بحد ذاتها، لذلك طالبوا بعدم تخصيص حصة لها في المجالس المنتخبة وترك الفرصة أمامها مفتوحة لتثبت قدراتها، وبالنسبة للإعلام هناك من طالب بإعادة النظر في قانون الإعلام الحالي بإحياء المجلس الأعلى للإعلام ومجلس أخلاقيات المهنة وفتح السمعي البصري. م- عدنان