بلدية الخروب تقرّر وقف الإنجاز

منح أراضٍ للبناء الريفي على حافة الوادي بعين النحاس
شرع سكان بمنطقة عين النحاس بقسنطينة، في إنجاز سكنات على قطع أرضية منحت لهم من طرف بلدية الخروب في إطار البناء الريفي، و ذلك على بُعد أمتار قليلة من مجرى الوادي، في حين يؤكد رئيس بلدية الخروب أنه قد تم التدخل لتوقيف رخص البناء.
و الملاحظ أن الاستفادات منحت على طول الأرض التي تفصل بين السكنات التطورية و مجرى وادي عين النحاس، حسب ما وقفنا عليه بالمكان، حيث تم تقسيم القطع الأرضية إلى مربعات متساوية، فيما شرع بعض المستفيدين في حفر الأساسات، و لا تبعد هذه القطع سوى ببضعة أمتار عن الوادي، و هو ما اعتبره قاطنو السكنات التطورية الواقعة بالمكان، أمرا غير مقبول.
و أضاف محدثونا بأن البناء على بعد أقل من 10 أمتار من مجرى الوادي، يعد إجراء غير قانوني، على حد تعبيرهم، كما أنه يشكل خطرا على قاطني السكنات التي ستنجز في المكان، خاصة أن الوادي يفيض خلال فصل الشتاء، محذرين من احتمال حدوث كارثة، كما أكدوا أن البناء في هذا المكان سيغلق المنافذ، و يقضي على المساحات القليلة التي كانت متوفرة، و التي تعد متنفسا لهم و لأطفالهم، في ظل غياب فضاءات للعب و الترفيه.
و حذّر من تحدثنا إليهم من قاطني السكنات التطورية الذين بنوا منازلهم على أراض اشتروها من وكالة «عدل»، من أن البناء سيزيد من انتشار الأوساخ و تلويث الوادي أكثر بمياه الصرف الصحي التي ستصب مباشرة فيه، كما أكدوا أن بعض الأجزاء التي ستخصص لإنجاز الطريق، ملك لهم، و بأنهم يحوزون على عقود تثبت ذلك، مطالبين بتدخل السلطات ممثلة في رئيس الدائرة و الوالي، من أجل إصدار قرار بإلغاء البناء في المكان المذكور.
رئيس بلدية الخروب أكد في اتصال بالنصر أن القضية «معقدة» نوعا ما، مشيرا إلى أن رخص البناء قد منحت من طرف مصالحه، غير أنه تم التدخل، حسبه، لتوقيفها، و أوضح «المير» بأنه سيتم التكفل بالقضية و كذا الحرص على احترام القوانين و الالتزام بدفتر الشروط، مضيفا بأن «كل طرف لديه الحق»، لكن من حق السكان الاستفادة من البناء الريفي في المنطقة، حسب تأكيده، لكن مع احترام الشروط اللازمة.