فرق نسوية لمراقبة قاعات الحفلات بقسنطينة

شكلت مديرية التجارة بقسنطينة فرقا نسوية لمراقبة شروط النظافة بقاعات الحفلات تجنبا لحصول تسممات غذائية فيما تشكو بلدية قسنطينة من عجز في أعوان الرقابة يقدر ب90 بالمائة .
مدير التجارة أكد أن خصوصية قاعات الحفلات استدعت التفكير في الاستعانة بالعنصر النسوي لفرض الرقابة على مطابخ قاعات الحفلات وشروط إعداد حفظ وعرض المأكولات، بتشكيل خمس فرق نسوية تسهل العملية لكنه أضاف بأن المواطنين يرفضون السماح للمراقبات بالدخول بداعي التعدي على الخصوصية رغم أن الأمر يتعلق حسبه بالصحة العمومية وهو ما يجعل هذه الأماكن التي يكثر الإقبال عليها صيفا خارج الرقابة رغم ما يشكله عدم احترام الشروط من خطورة حصول تسممات جماعية.
من جهتها رئيسة جمعية حماية المستهلكين أشارت بأن أصحاب القاعات يرفضون السماح لأعضاء جمعيتها بالقيام بحملة تحسيس في أوساط المواطنين مسجلة عدم الالتزام بأبسط الشروط الواجب توفيرها للزبائن وهي مادة الكلور.
مديرية التجارة تعترف بوجود حالة من عدم الاحترام لشروط النظافة في المحلات وأماكن تقديم الخدمات وتؤكد من خلال مديرها أن هناك 30 فرقة مجندة للردع لكن العدد الكبير للمحلات التجارية يصعب في مهمة الرقابة مشيرا بأن إدارته ستتدعم ب75 منصبا ماليا وأنه سيتم خلق أربع مفتشيات بالدوائر مع توفير وسائل نقل جديدة فيما يعترف رئيس مكتب النظافة والتنظيف ببلدية قسنطينة بأن عدد الأعوان لا يشكلون سوى عشرة بالمائة من الاحتياجات الفعلية بحكم تواجد أكثر من 60 بالمائة من تجار الولاية المقدر عددهم ب50 ألف تاجر ببلدية قسنطينة.
وقال المتحدث أن مكاتب النظافة يقوم بما معدله 50 خرجة في الأسبوع ويقترح أسبوعيا غلق ما لا يقل عن عشر محلات فيما تشير حصيلة الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية لمديرية التجارة إلى تحرير 393 محضر مخالفة و اقتراح غلق 22 محلا تجاريا مع حجز 2 طن من المواد الغذائية.
وقد وصفت جمعية حماية المستهلك شروط النظافة بمحطتي نقل المسافرين بالمزرية وقالت أنها قررت توجيه تقرير بشأنهما إلى جانب ملف آخر يتعلق بظاهرة الذبح غير الشرعي على أن تقوم خلال أسابيع بعملية أخذ عينات لمياه المنابع المتواجدة بمحيط بلدية عين اسمارة التي تتوفر على 20 منبعا تقول رئيس الجمعية أن الإقبال عليها يزداد صيفا وأنه لابد من التأكد من خلو المياه من المواد المضرة بالصحة العمومية.