شدد على ضرورة إيجاد آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب

بن صالح يحدد تمسك الجزائر بالحل السياسي لأزمات منطقة المتوسط
جدد رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح أمس الجمعة بالعاصمة الإيطالية روما, إلحاح الجزائر على ضرورة إرساء قواعد تعاون أوسع في مجال مكافحة الإرهاب في إطار الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة والآليات الإقليمية والجهوية من منطلق أن الأمن شرط أساسي لتحقيق الاستقرار و تكريس التنمية.
و أوضح بيان لمجلس الأمة أن السيد بن صالح شدد أمام القمة الرابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن الغايات التي تصبو إلى تحقيقها دول المنطقة ‹›تبقى صعبة التحقيق ما لم نضمن لها أجواء الثقة وما لم نوفر لها مناخها المساعد والذي يأتي التعاون في المجال الأمني في مقدمته», غير أنه و «من حسن الحظ, فإن تزايد الإحساس بخطورة التهديدات الأمنية في الفضاء الأوروالمتوسطي أصبح يشكل قناعة مشتركة من شأنها الدفع بالتنسيق والتعاون الجاد بين ضفتي فضائنا المتوسطي في هذا المجال إلى أعلى مستوياته وصولا إلى استئصال الإرهاب الذي يعد بالواقع مسؤولية مشتركة نتولاها جميعا».
و أوضح السيد بن صالح بأن تحليله هذا نابع من التجربة التي مرت بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و»محاربتها لها لوحدها وبقدراتها الذاتية وبكل ما دفعته من ثمن باهظ بشريا وماديا».
و على صعيد آخر, تطرق رئيس مجلس الأمة إلى هذا اللقاء الذي يجمع رؤساء البرلمانات الوطنية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للمرة الرابعة من أجل البحث في كيفية تحقيق أهداف الاتحاد من أجل المتوسط والحوار حول آفاقه المستقبلية بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة, بحيث تنظم هذه الطبعة تحت شعار التشغيل «النمو الشامل والتنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية», و هو المحور الذي «يلخص في الواقع واحدا من أهم انشغالات شعوبنا», يقول السيد بن صالح.
و إزاء الظرف الحالي المتميز ب»تزايد التحديات وتعدد الرهانات وتكاثر تداعياتها على المنطقة المتوسطية», يتعين --حسب السيد بن صالح--»مضاعفة الجهد المشترك لتحقيق تطلعات شعوبها إلى مزيد من الأمن السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين ضفتي فضائنا المتوسطي».
أما فيما يتعلق بموضوع هذا الاجتماع المتوسطي, فقد اعتبر السيد بن صالح هذا المحور أحد التحديات الراهنة التي تفرض نفسها على المنطقة ككل, حيث تعتبر الجزائر مسألة التنمية المستدامة بكل ما يتصل بها من متطلبات النمو والتشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية «مسائل تحتل الصدارة في نطاق ترتيب أولويات سياستها الوطنية», كما تصنف أيضا ضمن أولوياتها «وفق ما يتطابق مع التزاماتها الدولية سواء ما يتصل بأهداف الألفية للتنمية أو ما يتصل بأهداف التنمية المستدامة».
و نقل السيد بن صالح دعوة الجزائر إلى تكثيف الجهود من أجل إيجاد الحلول السياسية للأزمات التي تعرفها عدة بلدان متوسطية و أخرى غير بعيدة عن المنطقة, كسوريا واليمن وليبيا «حتى تتوقف الفتنة الدموية فيها».
كما وجه بالمناسبة نداء إلى الجمعية المتوسطية من أجل «بذل مزيد من الجهد والدعم لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تأسيس دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف وإيقاف سياسة الاستيطان التي لا تزال إسرائيل تمارسها في الأراضي المحتلة».
و خلص في هذا الإطار إلى التأكيد على أن «الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا, سيما ما نشاهده من توترات ونزاعات وما تترجمه من تحديات ورهانات يفرض علينا اليوم مضاعفة التنسيق وتعميق الحوار وترسيخ مبادئ التضامن بين شعوبنا في كنف الحرية والديمقراطية وفي ظل الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة التي ننشدها كلنا».