أويحيى ينفي رفضه التشاور حول تشكيل الحكومة ويؤكد

لم نتفاوض حول الحقائب الوزارية و ما وقع بشأن وزير السياحة خلل من منطلق ثقة
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن التغيير الحكومي عرف خللا من خلال تعيين وزير السياحة المقال من منصبه، تمت معالجته، مشيرا إلى أن تعيينه كان بسبب خيانة الثقة. نافيا تلقيه أي عرض لشغل منصب الوزير الأول، وقال بأن استقبال الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في رئاسة الجمهورية، في إطار المشاورات حول تشكيل الحكومة، كان بطلب من هذا الأخير وليس كما أشيع عن رفض أويحيى المشاركة فيها.
نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، وقال أويحيى، خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم بمقر الارندي ببن عكنون، «لا أحد عرض علي منصب الوزير الأول»، مضيفا أنه تشرف بقيادة الحكومة طيلة 10 سنوات، وهو مستمر في تأدية مهامه كمستشار للرئيس بوتفليقة في منصبه كمدير للديوان.
كم رد أحمد أويحيى، على الأخبار التي راجت مؤخرا بشأن فقدانه لصفة وزير دولة، نافيا صدور أي مرسوم رئاسي ينهي صفة وزير الدولة، حيث قال « يوجد وزيران للدولة في رئاسة الجمهورية ويتعلق الأمر بشخصي، إضافة إلى الطيب بلعيز، نحن أعضاء في مجلس الوزراء، ولسنا أعضاء في الحكومة».
لست في حملة مسبقة للرئاسيات ولم نتفاوض على الحقائب
كما عاد أويحيى، للحديث عن القراءات التي أدرجت خرجاته للولايات قبيل الانتخابات التشريعية وطيلة أيام الحملة، على أنها تمهيد لرئاسيات 2019، وقال أويحيى، أن حزبه حرص على تقديم برنامج وطني في الانتخابات الفارطة، ولا علاقة لها بالرئاسيات، مضيفا بأن الحزب سيقدم تصورا وطنيا وبرنامجا يعني بالجماعات المحلية قبيل الانتخابات المحلية المقبلة.
وذكر الأمين العام للأرندي، أن حزبه لم يبحث عن مناصب ولم يتفاوض حول حقائب وزارية، مشيرا بأن قرار تعيين أو استبعاد أي وزير من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأضاف، أنه يحترم قرار استبعاد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب من الحكومة الجديدة، وليس للحزب أن يحتج على قرار استبعاد أي وزير ينتمي للتجمع، مضيفا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غير ملزم باستشارة الأحزاب لتشكيل الحكومة. وقال أن حكومة تكنوقراط ليست ضربة للأرندي أو الأحزاب الأخرى.كما نفى أويحيى، وجود خلاف بينه وبين الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بسبب توجهاته الاقتصادية على رأس الحكومة، أو القرارات التي اتخذها، مضيفا أن دعم الحكومة لا يعني عدم إبداء التعاليق أو المواقف، وقال بخصوص اللغط الذي أثير عن استقباله الوزير الأول السابق برئاسة الجمهورية بدل قصر الحكومة في إطار المشاورات حول تشكيل الحكومة، بان اللقاء جاء بطلب من الوزير الأول السابق الذي اقترح الاجتماع بقصر المرادية.
ما وقع في حقيبة السياحة نتيجة خلل من منطلق ثقة
وقدم أويحيى قراءته لما وقع في التعديل الحكومي الأخير، وإقالة وزير السياحة بعد يومين من تعيينه ضمن الطاقم الحكومي، وقال الأمين العام للأرندي أن ما «وقع كان خللا من منطلق ثقة» وعولج الأمر خلال 48 ساعة، مشيرا بأن الحكومة كان بإمكانها التستر على الأمر وتقع مهزلة أكبر إذا ما اكتشف الأمر. وأضاف الأمين العام للأرندي أن الرئيس بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الدولة، لكنه ليس مسؤولا عن التحقيقات التي تجرى حول أهلية المرشحين لمناصب المسؤولية.
كما علق أويحيى على شغور حقيبة السياحة في حكومة عبد المجيد تبون منذ إقالة الوزير مسعود بن عقون، بأن شغور حقيبة السياحة في الحكومة الجديدة لا يشكل خللا، مضيفا أن حقائب وزارية عديدة كانت شاغرة خلال الحملة الانتخابية ولم يحدث خلل في أداء الحكومة، مرجحا في نفس الوقت تعيين وزير للسياحة خلال الأيام القليلة القادمة، أو تعيين وزير للسياحة بالنيابة. وكذا الأمر بالنسبة للمناصب الشاغرة الأخرى على غرار سفير الجزائر في فرنسا الذي يعين شاغله خلال الحركة المقبلة في السلك الدبلوماسي.
أبنائي ليسوا تجار مخدرات
وتطرق الأمين العام للأرندي، لبعض الإشاعات التي تلاحق أفراد عائلته، حول امتلاك زوجته وأبنائه عقارات وشركات، وقال أويحيى، أن أولاده « لا يبيعون المخدرات» وينشطون في إطار القانون، كما تحدى مروجي تلك الإشاعات، إثبات امتلاك زوجته لشركة، ورد قائلا «من أكد امتلاكها لتلك الشركة ستوقّع له عقد التنازل عنها».
وأضاف أويحيى أن تلك الشائعات لا تزعجه ولا تشغل باله أكثر مما يجب، واستعمل عبارة «ريح في بريمة»، مضيفا أنه شخصية متواجدة في الساحة العامة منذ 20 سنة، وهو ما جعله عرضة لتلك الشائعات على غرار ما يتردد عن امتلاكه حافلات ومطاعم وفيلات، وحتى شركة طيران خارج الوطن. مضيفا أن القضاء ومؤسسات الدولة هي الكفيلة بمعاقبة الفاسدين.
وتحدث أويحيى، عن استهداف الحياة الخاصة لبعض المسؤولين على شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار ما وقع مع الرئيس المدير العام لشركة نفطال، حيث دعا لميثاق أخلاقي يتعلق بالحياة الخاصة للمسؤولين، واعتبر أويحيى، من جانب آخر، بأن الجزائر ملتزمة بمكافحة الفساد، وأضاف أن الترسانة القانونية الموجودة في الجزائر التي تكافح الفساد، هي من بين القوانين الأكثر تشددا في العالم، وقال بأن الجزائر «ليس لديها ما تتعلمه من دول أخرى» في إشارة إلى الملاحقات التي طالت
مسؤولين فاسدين في تونس.
لا توجد حالة طوارئ غير معلنة
وفي رده على سؤال بخصوص حالة الطوارئ والقيود على حرية التظاهر والتجمهر، قال الأمين العام للأرندي، أن «حالة الطوارئ ألغيت في 2011»، نافيا وجود حالة طوارئ غير معلن عنها، موضحا بأن السلطة لم تمنع تنظيم مسيرات وتجمعات عبر كامل التراب الوطني، باستثناء الجزائر العاصمة التي تخضع لتدابير خاصة منذ مسيرة 14 جوان 2001 بعد المأساة التي عرفتها منطقة القبائل، وهي المسيرة التي تخللتها أحداث مأساوية وشهدت سقوط ضحايا وعشرات المصابين.
واعتبر أويحيى، من جانب آخر، أن التجمع الذي دعا إليه مثقفون للاحتجاج على الإهانة التي تعرض لها الروائي، رشيد بوجردة في إحدى القنوات الفضائية «هو تجمهر مسموح به» بغض النظر عن الوجوه التي كانت حاضرة.