الفرع النقابي ساندهما و طالب بتوفير الحماية

عونا رقابة بالبرج يتابعان بالتزوير و تحرير وقائع خاطئة ضد مستورد
أحيل يوم أمس ملف القضية المتعلقة بالمتهمين (ب-ب) رئيس محقق رئيسي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية و المتهم الثاني (م-م.د) محقق المنافسة و التحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة لولاية برج بوعريريج، أمام غرفة الاتهام بالمحكمة تحضيرا لتحويل ملفيهما على محكمة الجنايات بتهمة التزوير الصادر عن موظف أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزوير جوهرها و ظروفها بطرق الغش، و تحرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صادقة .
و بالموازاة مع تقديم هذين العاملين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرج، نظم يوم أمس زملاؤهم من العمال المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة، وقفة احتجاجية بمديرية التجارة، للمطالبة بتوفير المزيد من الحماية لأعوان فرق الرقابة، و للتعبير عن تضامنهم مع زميليهما معتبرين القضية كيدية من قبل أحد المستوردين .
و اعتبر الفرع النقابي في بيان له استلمنا نسخة منه أثناء الوقفة الاحتجاجية ان العونين تعرضا للإجحاف ، وأنهما كانا يقومان بتأدية مهامها وفقا للأطر القانونية المعمول بها، متهمين السلطات الوصية بالتخلي عنهما و تغييب الحماية القانونية لهما.
و طالب الفرع النقابي في بيانه المرسل إلى وزير التجارة و السلطات الوصية المعنية، بالتدخل الفوري لحماية العمال، خصوصا في هذه القضية التي أخذت حسبما ورد في ذات البيان أبعادا خطيرة و «تعتبر نكسة لجميع الموظفين و أعوان الرقابة»، كما تم التأكيد في ذات البيان أنه و في حال عدم تدخل الوزارة الوصية و السلطات المعنية سيتم اللجوء الى العدالة عن طريق الفرع النقابي لاسترداد حقوق العمال .
و تعود تفاصيل القضية إلى رفع مستورد خاص لشكوى ضد العاملين المتهمين بعد تحريرهما لتقرير مفصل حول نشاط هذا المستورد و عدم وجود المقر الاجتماعي للشركة وفقا للعنوان الذي كان يضعه في الملف، و هو ما فنده صاحب الشركة معتبرا تقرير عوني الرقابة تزويرا و تحرير وقائع مخالفة لما هو موجود في الواقع، مفندا ما ورد من اتهامات لشركته في التقرير.
و بالمقابل أشار الفرع النقابي إلى أن عوني الرقابة و جميع الأعوان محلفين لحماية الاقتصاد الوطني و مراقبة مختلف السلع للحفاظ على صحة المستهلكين، كما أن مراقبة النشاطات التجارية و مدى الالتزام بالقوانين من صلب عمل فرق الرقابة، التي قامت في هذه القضية عن طريق العونين المتابعين قضائيا بتحرير تقرير بناء على زيارة ميدانية، ورد فيه أن التاجر المستورد ارتكب مخالفة ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري طبقا لنص المادة 39 من القانون 04-08 المتعلقة بشروط ممارسة الانشطة التجارية المعدل و المتمم، كما أشار الفرع النقابي في بيانه إلى أن المحضر تم تحريره في اطار حملة المراقبة لتطهير التجارة الخارجية بناء على تعليمة وزارية، و بناء على القائمة الاسمية المرسلة التي تضمنت 420 مستوردا على مستوى الولاية، حيث تم تكليف العونين المتابعين قضائيا بالعملية، اللذين كشفا عن تجاوزات منها عدم وجود أي نشاط أو لافتة اشهارية بالمقر الاجتماعي لشركة المشتكي، وفقا للعنوان المذكور في فهرس المعلومات.
كما ورد في بيان الفرع النقابي أنه و بعد ارسال اعذار للمعني و اكتمال الآجال القانونية دون تقدمه من المصالح المعنية لتسوية وضعيته، قامت فرق الرقابة بزيارة ثانية للمقر الاجتماعي للشركة بعد 03 أشهر من ارسال الاستدعاء عن طريق البريد المضمون، و بالنظر لعدم العثور على أي نشاط تم تحرير محضر ثان باقتراح شطب السجل التجاري وفقا للمادة 39 من نفس القانون، و تم تسجيل المخالفة في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش مع تبيلغ المعني بالأمر، غير أن الظرف البريدي المرسل، أعيد إلى مديرية التجارة من طرف مصالح البريد مسجل بعبارة ( عنوان غير معروف).
و بعد اطلاع صاحب الشركة على الاجراءات الردعية المتخذة في حقه قام برفع شكوى ضد مصالح مديرية التجارة، ليتم بعدها استدعاء العونين من قبل مصالح الأمن للتحقيق معهما بناء على شكوى المستورد الذي أكد على أنه بقي يمارس النشاط بصفة عادية منذ سنة 2013 تاريح استخراج السجل التجاري، غير أن مصالح مديرية التجارة حسب بيان الفرع النقابي كشفت عن عدم قيامه بأية عملية استيراد منذ تاريخ 22 أفريل 2014.
و فيما يصر الفرع النقابي ببراءة العونين، تبقى الإشارة إلى أن القضية بين أيدي العدالة للفصل فيها، و قد تم اجراء تحقيق مع المتهمين من قبل مصالح الأمن، قبل أن يحول ملف القضية على العدالة، حيث تم تكييف القضية على أنها جناية تزوير صادر عن موظف أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته، و تزوير جوهرها و ظروفها بطرق الغش و ذلك بتحرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صادقة.