فيما نظم زملاؤهم وقفة احتجاجية للمطالبة بالحماية القانونية

وضع مفتشين بمديرية التجارة بالبرج تحت الرقابة القضائية
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، بوضع مفتشين اثنين بمصلحة مراقبة الأسعار التابعة لمديرية التجارة تحت الرقابة القضائية، لمتابعتهما في قضية التزوير في محررات رسمية بعد تقدم تاجر بشكوى ضدهما، مفادها تحريرهما لمعلومات خاطئة بممارسته لنشاط تجاري دون محل قار. و قد قام عمال مديرية التجارة بولاية البرج، صباح أمس على خلفية هذه الشكوى، بتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع زميليهما، مطالبين بتوفير التغطية و الحماية القانونية لهم، و توفير الضمانات لممارسة نشاطهم بعيدا عن القيود، و ذلك على خلفية تلقيهم لخبر وضع المشتبه بهما تحت الرقابة القضائية بعد إحالة ملفيهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة البرج.
و أكدت مصادرنا على توقيف المفتشين من قبل مصالح الأمن، في سياق التحقيقات التي باشرتها بعد تلقيها لشكوى من قبل مستورد مفادها تحريرهما لمحضر بممارسته لنشاط تجاري دون محل قار، رغم توفره على المحل و استيفائه لجميع الشروط، متهما مصالح مديرية التجارة بتحرير المحضر عن بعد و دون تنقل مفتشيها إلى المحل، مرفقا شكواه بالأدلة و وثائق تثبت ملكيته للمحل و استمراره في ممارسة نشاطه التجاري منذ ثلاث سنوات، بعلم مصالح مديرية التجارة و مراقبتها الدورية، قبل أن يتفاجأ بإرسال المحضر الذي أعده المفتشان من قبل المديرية خلال العام الجاري.
و باستغلال المعلومات الواردة في بلاغ المشتكي، باشرت مصالح الأمن تحرياتها و أحالت ملف القضية على العدالة التي أصدرت أمرا بوضع الموظفين المعنيين تحت الرقابة القضائية.
و تجدر الإشارة إلى تنقل ممثلين عن المديرية الجهوية للتجارة إلى العمال المحتجين، أين تم عقد لقاء معهم تطرق فيه مسؤولو المديرية الجهوية إلى ضرورة إنهاء حركة الاحتجاج و العودة إلى العمل، و طلب ممثلو المديرية الجهوية من العمال احترام قرارات العدالة التي ستفصل في القضية.