بلدية الشط بالطارف

تلوث المياه يثير تخوفات 2500 نسمة بقرية الكوس
يشتكي سكان قرية الكوس ببلدية الشط في الطارف، و البالغ تعدادهم زهاء 2500نسمة، من معاناتهم اليومية في ظل انعدام التهيئة الحضرية أمام تأخر أشغال تطهير الحي من المياه القذرة، بما أطال في عمر معاناتهم أمام الوضعية المزرية التي يقبعون فيها، و انعكاس ذلك على تدهور إطارهم الحياتي.
و ما زاد من معاناة السكان المعنيين، هي مشكلة اهتراء الطرقات الداخلية التي فرضت عليهم شبه عزلة، و صعبت من حركة تنقلهم، و إيصال حاجياتهم، فضلا عن انعدام الإنارة العمومية التي تبقى وراء تفشي اللصوصية، والحيوانات الضالة التي يقول السكان بأنها فرضت عليهم حظر تجوال في ساعات مبكرة، إضافة إلى انتشار برك المياه الملوثة و الخنادق أمام عدم ربط بعض السكنات بشبكة الصرف، و هو ما بات ينذر، حسبهم بانفجار كارثة وبائية، ناهيك عن انبعاث الروائح الكريهة و انتشار أسراب الناموس بالشكل الذي نغص عليهم معيشتهم.
و قال ممثلون عن السكان «للنصر»، بأن انعدام التهيئة و تعفن المحيط يبقى وراء إصابة العديد منهم بأمراض الحساسية و الربو، بما فيها تعرض الأطفال و الرضع للسعات الزواحف و الحشرات، فيما يبقى خطر التيفوئيد يتربص بهم، حسبهم، جراء اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف جراء تدهور حالة الشبكات، في ظل تعطل أشغال التهيئة، و ربط بعض السكنات بشبكة التطهير، بالرغم من الشكاوي المرفوعة للجهات المعنية لتفعيل الأشغال لانتشالهم من الوضعية الكارثية التي يتخبطون فيها.
من جهة أخرى، اشتكى السكان إقصاء البطالين من الاستفادة من عقود الإدماج المهني أمام تفشي آفة البطالة بالقرية، و العراقيل التي تصادف العاطلين في الاستفادة من مزايا أجهزة التشغيل التي وضعتها الدولة لإنشاء مؤسسات مصغرة ، مستعجلين من السلطات المحلية تخصيص حصة عقود العمل للشباب بغية انتشالهم من البطالة التي تبقى وراء تنامي الآفات الاجتماعية كالسرقة و تعاطي المخدرات وغيرها، إلى جانب ذلك طالب السكان بتخصيص إعانات من السكن الاجتماعي، و البناء الريفي أمام أزمة السكن الخانقة التي يعانون منها، لاسيما قاطني الأكواخ الهشة و القصديرية التي تنعدم فيها أدنى شروط الحياة، علاوة على المطالبة بدعمهم ببعض المرافق لتحسين إطارهم الحياتي على غرار دعم التغطية الصحية، المنشآت الرياضية، و الخدماتية.
مصادر مسؤولة ببلدية الشط، أوضحت بأن القرية استفادت من مشروع للتهيئة مس تجديد شبكة التطهير، بما فيها التزود بالمياه الشروب، و تعبيد الطرقات الداخلية، و توفير الإنارة العمومية، زيادة على إدراج القرية للاستفادة من السكن الريفي، و قالت مصادر من البلدية، بأنها رفعت طلبا إلى الوكالة المحلية للتشغيل بغرض دعم حصة البلدية من العقود في إطار برنامج الإدماج المهني، بغية توجيه أكبر قدر ممكن من البطالين نحو المؤسسات الاقتصادية و النشاطات الأخرى، فيما تم إدراج القرية للاستفادة من عدة عمليات في مختلف الميادين للتكفل بانشغالات الساكنة، و تحسين إطارهم المعيشي حسب الأولويات.