اجتماع مجلس الوزراء هذا الأربعاء و عرض مخطط الحكومة في 10 أيام أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن مجلسا للوزراء سيعقد غدا الأربعاء تحت رئاسة السيد، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، وكشف في سياق متصل أنه سيقدم مخطط عمل حكومته للبرلمان في غضون عشرة أيام. قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تصريح مقتضب له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مراسيم افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أن مجلس الوزراء سيجتمع غدا الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية. وسيكون هذا أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبن في 15 أوت المنصرم، وسيكون مخطط عمل حكومة أويحيى على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء هذا، حيث من المتوقع أن يصادق عليه، وهذا بعدما تمت المصادقة عليه في اجتماع الحكومة قبل أيام. في نفس السياق كشف أحمد أويحيى أمس بالغرفة السفلى دائما أنه سيعرض مخطط عمل حكومته على نواب البرلمان في غضون عشرة أيام، وهو بذلك سينهي كل جدل حول تاريخ مناقشة مخطط عمل الحكومة من عدمه من قبل نواب غرفتي البرلمان. وسيناقش نواب الغرفة السفلى للبرلمان مخطط عمل الحكومة الجديدة وبعد المصادقة عليه يعرض في الغرفة العليا للمناقشة والمصادقة أيضا، وينص الدستور على أن كل وزير أول يعين من طرف رئيس الجمهورية يعرض ويقدم مخطط العمل الخاص بحكومته على البرلمان لينال ثقة النواب. إلياس –ب أحمد أويحيى يوضح مشروع لتعديل قانون النقد والقرض قريبا ولا تراجع عن رخص الاستيراد مصانع تركيب السيارات ستستمر على شكلها الحالي استبعد الوزير الأول، أحمد أويحيى، مراجعة دفتر الشروط الخاص بعمليات تركيب السيارات في الجزائر، وقال أن مصانع تركيب السيارات ستواصل عملها كما كانت في السابق، كما أكد أن العمل بنظام الرخص سيتمر أيضا، وكشف عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون القرض والنقد الحالي. دافع الوزير الأول أحمد أويحيى في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة على طريقة عمل مصانع تركيب السيارات بشكلها الحالي، وأوضح في هذا الصدد أن هذه الأخيرة ستواصل عملها كما هي عليه اليوم، وقال» اليابان وكوريا الجنوبية اللذان يعتبران من الرواد في هذا المجال بدءا بالبراغي فلماذا نحن اليوم متسرعين في الجزائر حتى نصل بسرعة إلى هذا المستوى؟».و عليه استبعد المتحدث مراجعة دفتر الشروط الخاص بعمليات تركيب السيارات في الوقت الحالي، مضيفا أن الجزائر لو حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكانت اليوم تنتج سيارات جزائرية الصنع.في موضوع آخر كشف الوزير الأول عن التحضير لمشروع قانون يعدل القانون الحالي للنقد والقرض، يفتح المجال للبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل الاقتصاد الوطني وكل العمليات المتعلقة به، وأضاف أن هذا المشروع سيطرح على اجتماع مجلس الوزراء وسيكشف عن خطوطه العريضة في ظرف أسبوع، وهو الأمر الذي يحمل رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت من العام 2003.وحسب ما جاء في كلمة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عندما عدد مشاريع القوانين التي تنتظر المناقشة على مستوى غرفتي البرلمان خلال هذه الدورة فإن مشروع تعديل قانون النقد و القرض مسجل في بداية الدورة وقد تعطى له صفة الاستعجال. وعندما سئل أويحيى عن مصير رخص الاستيراد أكد بشكل واضح أن الحكومة لن تلغي العمل بهذا النظام، وأن اللبس الذي شاب هذا الموضوع قد وضح من طرف الحكومة مؤخرا.
