حنون تجدد معارضتها للديموقراطية التشاركية وتؤكد

سنواجه «سياسة التقشف» في المجالس المنتخبة
أبدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، معارضتها لتكريس مبدأ الديموقراطية التشاركية، التي تعني –بحسبها- تدمير ديمقراطية العهدة وتسيير التقشف وتعريض المنتخبين للغضب الشعبي وتصادر صلاحياتهم، وقالت بأن مترشحي حزبها بإمكانهم تحقيق الوحدة في المجالس المحلية البلدية منها و الولائية ل»التصدي لسياسة التقشف
دافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن مترشحي قوائم تشكيلتها السياسية لمحليات ال 23 نوفمبر مؤكدة بأنه بإمكانهم تحقيق الوحدة داخل المجالس المحلية. وقالت السيدة حنون خلال تجمع شعبي بمدينة الجلفة في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري بأن «منتخبي حزب العمال يملكون الجرأة والروح الوطنية والتفاني لقيام بما يضمن استرجاع البلدية والولاية لممتلكاتها وعقاراتها المنهوبة.»وأكدت ذات المسؤولة أن مترشحي حزبها بامكانهم تحقيق الوحدة في المجالس المحلية البلدية منها و الولائية ل»التصدي لسياسة التقشف». وقالت بان حزبها « لا يشاطر فكرة الديمقراطية التشاركية التي تعني تدمير ديمقراطية العهدة وتسيير التقشف وتعريض المنتخبين للغضب الشعبي وتصادر صلاحياتهم فمن واجب المنتخبين الدفاع عن الديمقراطية القاعدية ومحاربة البؤس والحرمان و الفوارق وهو الذي يشكل نضالا وحلولا وطنية لإنقاذ البلديات» كما قالت.
وأخذت مسألة مشروع قانون المالية ل2018 حيزا هاما في خطاب السيدة حنون التي أشارت إلى أنه و بالتصويت عليه يوم ال 26 من نوفمبر فان ذلك يعني «مواصلة وتفاقم سياسة التقهقر في كل المجالات والتي فرضتها الأغلبية المزيفة في المجلس الشعبي الوطني». «فعوض أن تقوم الحكومة بتصحيح توجهاتها زادت من تعميق الفوارق الاجتماعية بين الأقلية الغنية والأغلبية من الفقراء والطبقة المتوسطة» على حد تعبيرها.
وذكرت زعيمة حزب العمال أن القدرة الشرائية «انهارت» مبرزة أن تقليص ميزانية التسيير في مشروع قانون المالية هو بمثابة «إعلان قاتل سيكون له انعكاس على الطبقة الشغيلة والشباب الحالم بمنصب شغل» لأن هذه الميزانية - كما قالت- خاصة بكتلة الأجور «في الوقت الذي لا يتم تعويض الأعداد الهائلة الذين أحيلوا على التقاعد».