ضمن مشاريع لعصرنة شبكة الطرقات

70 مليار سنتيم لإتمام ازدواجية الوطني 44
توجت زيارة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان الأخيرة لولاية الطارف، بجملة من القرارات تخص عصرنة وتطوير القطاع ،من ذلك تخصيص غلاف مالي قدره 70مليار سنتيم لإتمام أشغال الطريق الوطني المزدوج رقم 44 الرابط بين عنابة والقالة بالمقطع المتبقي بين قرية فزارة وبلدية بوثلجة على مسافة 4كلم .
وبذلك يكون الوطني المذكور قد أتم ازدواجيته نهائيا مع تجهيزه بشبكة الإنارة العمومية والأحزمة الإسمنتية الوقائية ، وهو ما سيسمح بتسهيل حركة المرور وتنقل الأشخاص والبضائع، والحد من حوادث المرور عبر بعض النقاط السوداء التي يعرفها هذا المحور الذي يعد الشريان الرئيسي الذي يربط أقصى الحدود الشرقية بولاية الطارف مع باقي ولايات الوطن .
وذكر، أمس، مدير الأشغال العمومية لولاية الطارف ، بقرار الوزير المتعلق بتخصيص 30مليار سنتيم لعصرنة الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين الطارف وسوق أهراس وبلديات الجهة الجنوبية للولاية ، وهذا من خلال إعادة الإعتبار لهذا الطريق بالمقطع المتضرر بين حدود ولاية سوق أهراس وبلدية بوحجار (الطارف) على مسافة 7كلم، والذي باتت الحركة به صعبة بفعل اتساع رقعة الانزلاقات الأرضية، و التي زادت عليها حركة مركبات الوزن الثقيل ، بما أثار شكاوى مستعملي الطريق أمام الوضعية المزرية التي بلغتها المقاطع المتضررة بالشكل، وتسببها في أعطاب للمركبات وقد أخذت الدراسات تقنيات عالية لمعالجة مشكلة الانزلاقات، ما من شأنه أن يعطي ليونة لمستعملي الطريق، وتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع بالجهة الجنوبية وفك العزلة على السكان، خاصة وأن المحور المذكور يعد بمثابة المنفذ الوحيد المؤدي نحو الولايات الداخلية المجاورة كسوق أهراس ، تبسة وأم البواقي.
و تراهن السلطات على عصرنة هذا المحور تشجيعا للحركة الاقتصادية والسياحية واستقطاب المستثمرين ،كما أعطى الوزير موافقته المبدئية على تخصيص مبلغ 25مليار سنتيم لاستكمال أشغال الطريق المزدوج الرابط بين بلدية الشط و مطار عنابة على مسافة 4كلم ، وهذا بعد أن ظل المشروع متوقفا منذ 2009 بعد رفض مديرية الأشغال العمومية تسديد مستحقات مؤسسة عمومية بعنابة، بسبب عدم مطابقة الأشغال للمعايير التقنية ناهيك عن الأضرار التي لحقت بها، ما دفع مؤسسة الإنجاز المعنية برفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية المقدرة ب 7ملايير سنتيم.
وهي القضية المطروحة حاليا أمام مجلس الدولة، بعد أن تم تعيين خبير قضائي لمعاينة الأشغال المنجزة و إعداد الخبرة التي ألزمت المصالح المعنية بتعويض المؤسسة بنسبة 50بالمائة من مستحقاتها من الأشغال المنجزة، حيث تراهن مصالح الأشغال العمومية على الإسراع في تسوية هذا الملف، و طيه نهائيا من أجل الانطلاق في أشغال إتمام الطريق المذكور.
و أضاف المصدر بأن الوزير قرر الأخذ بعين الاعتبار مشاريع ذات أولوية للقطاع على غرار إنجاز الشطر الثاني من الطريق الاجتنابي المؤدي نحو طريق الوزن الثقيل بمدينة القالة على مسافة 4كلم مع محول، و ذلك بغلاف مالي قدره 120مليار سنتيم، و الذي من شأنه فك الاختناق المروي الذي تعرفه المدينة الساحلية التي تعد وجهة سياحية و منطقة عبور نحو البلد المجاور، خصوصا في فترة فصل الصيف.
علاوة على إنجاز طريق اجتنابي بعاصمة الولاية على مسافة 6كلم لإخراج مركبات الوزن الثقيل من المدينة، و تسهيل حركة المرور، إلى جانب إمكانية تسجيل عمليات لصيانة الطرق الولائية و البلدية المتضررة بمناطق الجهة الغربية و الجنوبية و الشريط الحدودي حسب الإمكانيات المادية المتوفرة، على أن تتواصل المجهودات فيما يخص تطوير و عصرنة شبكة الطرقات بمناطق الشريط الحدودي في إطار مختلف برامج الدولة لفك العزلة عن السكان و تنشيط الاستثمار و الحركة الاقتصادية.
وهذا بعد أن تم التكفل بتسديد كل مستحقات مؤسسات الإنجاز التي أنهت مشاريعها في الآجال المتفق عليها، وبالترتيب حسب تاريخ وضعيات الأشغال المودعة وهذا بكل شفافية و دون تمييز ، أين تم تخصيص مبلغ 185مليار سنتيم لتسديد ديون المقاولات 50بالمائة منهم تحصلوا على مستحقاتهم على أن يتم صرف مستحقات المؤسسات المتبقية قبل نهاية ديسمبر الجاري.