تسليم 70 ألف وحدة سكنية بداية 2018 و تدابير لتحصيل مستحقات الكراء التزم وزير السكن عبد الوحيد تمار، بتسليم مليون و 600 ألف وحدة سكنية نهاية الخماسي الجاري. وكشف الوزير أن القطاع سيسلم 70 ألف وحدة سكنية مطلع 2018. وشدّد على ضرورة السهر ومتابعة إنجاز البرامج السكنية المسطرة من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير، بأنه سيتم بداية العام المقبل، الشروع في تنفيذ البرامج السكنية المقرّرة، وتتمثل في إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل» و 70 ألف سكن بصيغة الترقوي المدعم، و 100 ألف سكن ريفي. وكشف وزير السكن، عبد الوحيد تمار، عن تخصيص 300 مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" التي كانت متوقفة خلال سنة 2017، وقال تمار خلال اجتماع تقييمي مع إطارات القطاع لعرض حصيلة العام الجاري، إنه سيتم خلال السنة المقبلة الشروع في إنجاز 87 ألف وحدة سكنية كانت متوقفة خلال السنة الجارية. موضحا أن الحكومة أعطت موافقتها على البرامج التي تم تقديمها خلال مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وهو ما سيسمح بإطلاق المشاريع المتوقفة، وإنجاز مشاريع جديدة. وقال وزير السكن، بأن مصالحه ستعمل على متابعة المشاريع ميدانيا، لا سيما مشاريع سكنات "عدل" والسكن الريفي. وشدد تمار لهجته في الحديث عن تأخر عديد المقاولين عن تسليم مشاريعهم موضحا أن الجزائر تحصي سبعة آلاف مرقّ، قال إنهم لا يقومون بعملهم، و هو ما يطرح حسبه الكثير من المشاكل، مؤكدا على ضرورة تنويع العرض، وهو الدافع وراء إعادة بعث السكن الترقوي المدعم، والذي سيسمح بتخفيف العبء على ميزانية الدولة، مشيرا بأن المرسوم التنفيذي لإعادة بعث هذه الصيغة سيصدر قريبا، مضيفا بأن مصالحه راسلت الولاة لتوفير العقارات التي ستستقبل المشاريع السكنية، والتي ستكون مرفقة بمخططات للتعمير. كما كشف الوزير عن إطلاق صيغة سكنية جديدة، لإعطاء ديناميكية جديدة للسوق العقاري الايجاري. وأكد تمار خلال ذات اللقاء، على ضرورة تعبئة الموارد المالية، من خلال تحريك جهاز تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية على مستوى "دواوين الترقية والتسيير العقاري"، مؤكدا على ضعف التحصيل الذي لا يتعدى معدل 24 بالمائة، فيما تسجل بعض الدواوين أقل من 10 بالمائة من المداخيل، وهو ما اعتبره تمار معدل غير مقبول خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفي هذا السياق قال تمار بأن وزارته أرست مُخططا خاصا بتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية. وأكد تمار خلال اجتماعه بمدراء العمران الولائيين، أن قيمة مصاريف قطاع السكن بلغت العام الحالي 491 مليار دينار، منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي والايجاري. مشيرا إلى تراجع النشاط العقاري في الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب حسبه إعطاء دفعة جديدة للنشاط العقاري والبنكي. وفي هذا الإطار قال تمار بأن مصالحه قامت بإعداد تعديلات جديدة على قانون التعمير من أجل تجاوز مشاكل التمويل بحيث تم إسناد مهمة التمويل كليا ل "الصندوق الوطني للسكن"، على أن يضمن توازي التمويل مع مستوى الأشغال، حيث قال بأن نهاية منح الأموال للمقاولات رغم تأخر أشغال الانجاز قد انتهى. كما تحدث تمار عن ابتكار بطاقية وطنية من أجل إحصاء كل الشركاء الاجتماعيين من مهندسين عقاريين إلى مرقين وحتى مقاولين، وذلك من أجل كسر الاحتكار على مستوى الصفقات العمومية ومنحها لمن يستحق، كما منح تمار المدراء مهلة 10 أيام لرفع تقارير كاملة عن مستوى تقدم مشاريع السكنات عبر كل التراب الوطني. من جانب آخر، كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن، عن الشروع في إنجاز 15 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج الترقوي التساهمي، بداية من 2018 وكشف ذات المتحدث أنه سيتم دمج مختلف البرامج السكنية المتوقفة خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي سيعطي دفعا جديدا للبرامج السكنية حسب تصريحات ذات المسؤول. التي جاءت خلال اللقاء الذي جمع وزير السكن بإطاراته لتقديم الحصيلة الخاصة بالوزارة لسنة 2017. ووضعت وزارة السكن مُخططا خاصا لتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية. كما كشف المدير العام للسكن، عمل على تحصيل مستحقات الكراء، والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية الإيجارية. و أشار ذات المسؤول إلى تطهير كل الحظيرة السكنية من مختلف الحالات بتطبيق، المرسوم 16-310 المتعلق بشروط نقل حق الإيجار.
