جدد التأكيد على عدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه بعض التنظيمات

حجار يعلن عن تطهير قائمة تكوينات الليسانس والماستر و تقليص عددها
نحو مراجعة الأطر القانونية التي تحكم تنظيم و سير مختلف مؤسسات التعليم العالي
كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار، أمس الاثنين، أن قطاعه بصدد القيام بعملية تطهير قائمة التكوينات، حيث تم تقليص عددها على مستوى الليسانس والماستر إلى 800 تكوين بعدما كانت 6500 عرض تكوين, مؤكدا رفع عدد عروض التكوين ذات الطابع المهني من خلال إعداد 15 عرضا تكوينيا جديدا.
و خلال تقديمه لبرنامج عمل القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني، أشار حجار أنه تم التشاور مع وزارة التربية الوطنية من أجل « مراجعة شروط الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة وذلك بهدف تحسين تكوين المكونين» , كاشفا عن تنظيم تكوينات جديدة خاصة بالطور الثانوي في مجال الإعلام الآلي و هندسة العمليات والهندسة المدنية و الكهربائية والهندسة الميكانيكية.
وبخصوص الهياكل الجديدة المنتظر تسليمها تحدث الوزير عن استلام 99 ألف مقعد بيداغوجي و أزيد من 30 ألف سرير مع الدخول الجامعي المقبل، 2018-2019، مبرزا بأن استلام هذه الهياكل يندرج في إطار تعزيز هياكل المؤسسات الجامعية مشيرا إلى مساعي القطاع الرامية إلى تعزيز شبكة المدارس العليا وذلك بعد إلغاء المدارس التحضيرية في شكلها الحالي غير الفعال و ترقية من استوفى منها الشروط إلى مصاف مدارس وطنية عليا.
كما يعكف القطاع – حسب الوزير- إلى مراجعة نظام التوجيه بصفة تدريجية بهدف تحسينه ورفع معدلات الرضا الفردي و الجماعي عن نتائجه, وذلك باعتماد مبدأ الإنصاف و الاستحقاق.
من جهة أخرى, ذكر حجار أن القطاع يسعى إلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تنظيم و سير مختلف مؤسسات القطاع , على غرار القوانين الأساسية الخاصة بالجامعة و المركز الجامعي و المدرسة العليا, فضلا عن إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمجالات التوجيه و التكوين و البحث.
و فيما يتعلق بتحسين الخدمات الجامعية, أفاد الوزير بالشروع في مراجعة التنظيم الحالي للديوان الوطني للخدمات الجامعية بهدف تزويد مديريات الخدمات الجامعية بإطار قانوني جديد, مشيرا إلى انعقاد ندوة وطنية خلال هذه السنة حول ملف الخدمات الجامعية.
وبخصوص العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية, أكد حجار, على أن القطاع يعمل من أجل «تحقيق المواءمة بين مضامين التكوين ومتطلبات سوق العمل» وذلك من أجل الاستجابة بفعالية لاحتياجات التنمية.
وفي رده عن سؤال صحفي حول الحركة الاحتجاجية التي يشنها الأطباء المقيمون, جدد السيد حجار التذكير بأنه تم التكفل بمطالبهم البيداغوجية.
وفيما يتعلق ب»الإضراب الذي دعت إليه بعض التنظيمات غير المعتمدة, جدد التأكيد على عدم شرعيته بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية», مذكرا بالمناسبة أن «الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والإضراب, لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية لممارسته».