لا توظيف في القطاع العام لحاملي شهادات المؤسسات الخاصة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عدم الاعتراف بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم اعترافها بالشهادات العليا التي تمنحها المؤسسات الخاصة، مؤكدة عدم توظيف حامليها في القطاع العام.
حذّرت وزارة الطاهر حجار في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، المؤسسات الخاصة من منح شهادات عليا، وأكدت أنها لا تحظى بأي منفذ وظيفي في القطاع العام، وأبرزت أنه وعملا بأحكام المادة 65 من الدستور التي تنص على أن تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية، فإن التشريع والتنظيم المعمول بهما قد خصا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصريا بمسؤولية تنظيم التعليم والتكوين العاليين وتسليم الشهادات المتوجة لهما والاعتراف بمعادلتها، مشيرة إلى أن مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومراكز جامعية ومدارس ومعاهد عليا تتولى مهمة ضمان التكوينات، بعد تأهيلها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي لذات الغرض، وفقا للشروط والمعايير المحددة قانونا.
جاء بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع حد للإعلانات التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة بحلول كل دخول جامعي، من قبل مؤسسات خاصة تتضمن عروض تكوين لنيل شهادات تعليم عالي في مختلف الأطوار والتخصصات (مهندس دولة، ليسانس، ماستر)، وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى أن مهمة التكوين تشارك فيها مؤسسات للتكوين العالي تابعة لدوائر وزارة أخرى وضعت تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في ماي 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، تؤهل هذه المؤسسات الخاضعة للوصاية البيداغوجية لضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير القطاع الوصي، تحدد بذات الصيغة كل من برامج التعليم وكيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم فيها.
كما أبرز البيان ذاته إمكانية ضمان المؤسسات الخاصة تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر، في كل المجالات باستثناء مجال العلوم الطبية، شريطة حصولها على رخصة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لدفتر شروط وطبقا لأحكام المواد 43 مكرر1، و43 مكرر 2، و43 مكرر 3، و43 مكرر 9 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأشارت وزارة الطاهر حجار في هذا الصدد إلى أن هذا الإجراء هو نفسه المطبق على المؤسسات الأجنبية الخاصة التي تخضع بدورها إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه، وأكدت أنه بقدر ما هي تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم والتكوين العاليين، والمشاركة بواسطتهما في تنفيذ مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، فهي تحرص على أن يتم ذلك في الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بهما، وعليه طالبت المؤسّسات الخاصة الراغبة في ضمان تكوينات عالية التقرب من المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بالوزارة من أجل التزود بكافة المعطيات والوثائق اللازمة.