مع بداية مرحلة العودة

شكاوى لا تتوقف عن - مظالم الحكام -؟
تعالت الأصوات الاحتجاجية من أندية القسمين الأول و الثاني، بسبب الأخطاء التحكيمية في المباريات الأخيرة، حيث وجهت أصابع الاتهام مباشرة نحو الحكام لتحميلهم مسؤولية تحديد النتائج النهائية في كثير من المواعيد الهامة، و لم يسلم الحكام أيضا من الانتقادات الحادة التي وجهها المختصون في مختلف البلاتوهات التلفزيونية، و بات ينظر لهؤلاء الحكام بنوع من الريبة، خاصة في ظل الأحاديث المستمرة عن "الكولسة" في البطولة، خاصة في الجولات الأخيرة الحاسمة، في تحديد المتوج باللقب والصاعدين والنازلين إلى الأقسام السفلى.
ولا تخلو تصريحات المدربين والمسؤولين في مختلف الأندية من اتهامات مباشرة نحو الحكام، والأكثر انتقادات حادة للمسؤول الأول عن التعيينات الحكم الدولي السابق مختار آمالو، بدليل التصريحات الخطيرة التي أدلى بها سابقا رئيس وفاق سطيف حسان حمار في حقه، حيث دعا صراحة إلى إقالة الرجل من منصبه، بسبب ما يحدث من «مظالم تحكيمية» في جميع المباريات تقريبا، و يحدث هذا كله وسط صمت المكتب الفيدرالي بقيادة الرئيس خير الدين زطشي و مسؤول اللجنة المركزية للتحكيم محمد غوتي، وبالرغم من العقوبات في حق الحكام المخطئين، غير أن ذلك لم يكن سببا في وضع حد للاحتجاجات المستمرة من قبل الأندية.
وخطف حكام الجولة الأخيرة لبطولة القسم الثاني الأضواء من خلال إعلانهم في المجموع عن سبع ضربات جزاء كاملة، كانت سببا في تحديد النتائج النهائية للمباريات، خاصة وأنه تم الإعلان عنها في الدقائق الأخيرة، وهو ما جعل البعض يدعو إلى ضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول لمعضلة التحكيم، خوفا من تطور الأخطاء في الجولات القادمة، وصنع الحكم صخراوي أمين الحدث عندما أدار مواجهة شبيبة سكيكدة أمام غالي معسكر في ميدان 20 أوت 55، حيث وفي لقطة ضربة الجزاء الثانية لصالح الفريق المحلي أعلن في البداية عن ركنية، وبعد الضغط عليه من قبل اللاعبين تراجع بسرعة، و أقر ركلة جزاء هي الثانية لصالح الفريق المحلي في ظرف سبع دقائق فقط.
ولم ينجح المكتب الفيدرالي منذ اجتماعاته الأولى من وضع «إستراتيجية توافقية» لاحتواء «موضوع الحكام»، وذلك بسبب الاختلاف الحاصل بين العضو مسعود كوسة مع بقية الأعضاء، حيث رفض بشكل مطلق رئيس رابطة سطيف الولائية التدخل في مهامه كرئيس لجنة مركزية للتحكيم، لكن اضطر في النهاية إلى الاستقالة من المنصب، بسبب عدم تحمله الضغوطات المفروضة عليه.
ويبقى التخوف كله من استمرار أخطاء الحكام في المواعيد القادمة من البطولة، خاصة وأنها ستكون مصيرية بالنسبة لكثير من الفرق، وهو ما يعني ارتفاع حجم الضغوطات عن الحكام المتهمين دائما، وهذا بالرغم من كون جميع الأندية استفادت سابقا من أخطاء الحكام ، وسيكون المكتب الفيدرالي أمام اختبار حقيقي، من أجل إنهاء الموسم الجاري من بطولتي القسمين الأول والثاني دون احتجاجات قوية على أداء الحكام.
وحتى وإن كان إصرار رؤساء الأندية و بعض التقنيين على تحميل الحكام المسؤولية عقب كل إخفاق، هدفه امتصاص غضب الأنصار والتملّص من تحمل تبعات تقصير فني أو إداري، فإن ملف التحكيم في حاجة إلى «وقفة» من القائمين على