بدوي يوجه تعليمات صارمة للبلديات لتسديد مستحقات الجزائرية للمياه

تخصيص 2500 مليار للقضاء على ندرة المياه في 24 ولاية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي أمس عن وضع برنامج استعجالي للقضاء على النقص في التموين بالمياه الشروب على مستوى 24 ولاية، بتخصيص ميزانية بقيمة 25 مليار دينار من قبل الحكومة لتنفيذ عدد من المشاريع، موجها تعليمات صارمة للبلديات لتسديد الفواتير المتأخرة لفائدة الجزائرية للمياه.
وشدد بدوي في كلمة ألقاها أمام عدد من الولاة والإطارات خلال لقاء نظم بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية تحضيرا لموسم الصيف المقبل، على أن البرنامج الاستعجالي المعلن عنه يهدف لضمان صائفة مريحة عن طريق تجاوز أزمة التزود بالمياه الصالحة للشرب الذي عانت منه عدد من الولايات خاصة الشرقية في صائفة 2017، قائلا إنه سيتكفل ميدانيا بتنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي، في ظل وجود إرادة سياسية قوية لتلبية كافة انشغالات المواطنين من قبل الحكومة.
وأوضح الوزير أن البرنامج أو الاستراتيجية الاستعجالية للتموين المنتظم والمستمر بالمياه ستنطلق بداية رمضان وستبقى مستمرة، بغرض توفير المياه بطريقة منتظمة، فضلا عن توجيه تعليمات صارمة للمؤسسات العمومية المختصة في إنجاز المشاريع المتعلقة بقطاع المياه للمساهمة في دفع وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة، نظرا للخبرة والتجربة التي تتمتع بها، منتقدا بشدة طريقة التسيير البيروقراطي على مستوى المجالس البلدية في ما يتعلق بتسديد فواتير المياه لفائدة الجزائرية للمياه، موجها تعليمات صارمة بتسوية كافة المستحقات العالقة لفائدة المؤسسة.
وقال بدوي في ندوة صحفية مشتركة مع وزير المياه حسين نسيب، إن ديون الجزائرية للمياه لدى البلديات، تندرج ضمن النفقات الإجبارية المتضمنة في ميزانية كافة البلديات، للتكفل بمختلف الفواتير، من بينها الماء والكهرباء، معترفا بأن تراكم مستحقات المؤسسة يعود إلى وجود اختلالات في طريقة التسيير، سواء بالنسبة لمستحقات سونلغاز او الجزائرية للمياه، وأنه حتى في حال وجود عجز في الميزانية فإن الدولة مجبرة على التكفل بالنفقات الإلزامية، سواء من خلال صندوق دعم الجماعات المحلية أو عن طريق إعانات مباشرة.
وأفاد الوزير بأن الجماعات المحلية رصدت ميزانية بقيمة 10.72 مليار دج كاعتمادات لمشاريع الغاز والكهرباء والماء، فضلا عن دعم يتجاوز 12 مليار دج من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، في حين بلغت الفاتورة الإجمالية لتكاليف الكهرباء والغاز والماء المسددة من طرف البلديات سنة 2016 وفق بدوي 18.7 مليار دج، أي بزيادة بقيمة 2.8 مليار دج عن سنة 2015، ما يمثل نسبة 5.3 بالماء من مجموع النفقات المنجزة من طرف البلديات.
في حين ما يزال تسيير المياه يخضع للجماعات المحلية على مستوى 500 بلدية، في انتظار تحويل هذه الخدمة لمؤسسات قطاع المياه التي لها خبرة في المجال، وتحسبا لموسم الاصطياف تم تنصيب ثلاث لجان قطاعية ترأسها وزارة الداخلية، لتحسين ظروف التموين بالمياه الشروب، فضلا عن إبرام صفقات بقيمة 7 مليار دج لتدعيم حظائر البلديات بصهاريج توزيع المياه وكذا المضخات.