قال أنه يهدف لتشويه سمعة البلاد

قسنطيني يصف التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في الجزائر بأنه "مخز" و"مهين"
قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني أمس، أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر "مخز" و"مهين".
وأوضح المحامي قسنطيني، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه كان ينتظر من الحكومة أن ترد بشدة على هذا الاتهام غير المؤسس والمجاني "الذي لا يهدف إلا لتشويه سمعة بلادنا"، ووصف إشارة التقرير إلى أن "العبودية" لا زالت تمارس في الجزائر بأنها "نسج من الخيال وافتراء"، وبعد أن ذكر بأن الجزائر قد دفعت ثمنا باهظا لاستعادة كرامتها واستقلالها، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "أن الجزائريين الذين عرفوا الإهانة من قبل المحتل لا يرضون أن يفعلوا ذات الشيء بالآخرين".
من جهة أخرى وبخصوص مسألة الحبس المؤقت، عاد قسنطيني إلى الموضوع، مؤكدا أنه مشكل يقلق مجموع القانونيين الجزائريين، لأنه مرتبط كما أضاف بالحرية الفردية ثم بنوعية العدالة ، وأن ذلك الإجراء يعتبر تطبيقا "غير صحيح للقانون" ولذلك من الضروري تصحيح الأمر حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وأشار إلى أنه أكد في تقريره الذي سلمه مؤخرا لرئيس الجمهورية على هذه النقطة بالذات، واعتبر في هذا الصدد أن القرار الذي جاء به المشرع كان من المفترض أن يشكل الاستثناء لكنه أصبح على أرض الميدان شيئا آخر على حد تعبيره، كما اعتبر أن الحبس الاحتياطي أصبح عقابا مسبقا كون قاضي التحقيق يأخذ على عاتقه الحق في تسليطه على الشخص المتهم على الرغم من قرينة البراءة، مضيفا أن قاضي التحقيق يعد قاضيا وسيطا "لا يحق له تسليط عقوبة على أي كان".
وبخصوص رفع التجريم عن التسيير، أوضح قسنطيني أن الأمر يتعلق ب"تقدم لا يستهان به"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على صحة هذا القرار إلا بعد تطبيقه.
وأيضا فيما يتعلق برفع التجريم عن جنحة الصحافة، أعرب عن ارتياحه للنص القانوني في مجمله، وقال أنه إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأصحاب المهنة فإنه سيكون من الضروري مناقشته وإثراءه معهم من أجل تحسينه. ق و