تخصّ الذين دفعوا الشطر الثالث وحدّدوا الموقع

بداية سحب شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل 2
* طمار: توزيع 26 ألف وحدة بين ماي و جويلية في 22 ولاية
فتحت وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" أمس موقعها الخاص للمكتتبين في برنامج "عدل2" الذين قاموا باختيار الموقع ودفع الشطر الثالث، من أجل سحب شهادة ما قبل التخصيص من الموقع، حسب البرنامج الذي بينته الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، والذي يضم 26 ولاية، من جهته أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن توزيع 26 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار من شهر ماي إلى جويلية القادمين في 22 ولاية.
وستسلم الوكالة خلال هذه العملية 50116 شهادة ما قبل التخصيص عبر الولايات ال 26 المعنية منها حصة تقدر ب 10 آلاف شهادة تخص مكتتبي ولاية الجزائر وهذا خلال العشرة أيام التي حددتها الوكالة.
و بينت وكالة "عدل" برنامجا يتضمن تواريخ سحب شهادة ما قبل التخصيص للمكتتبين المعنيين بالعملية في الولايات ال 26 المعنية بهذه المرحلة من 15 أبريل إلى 25 من نفس الشهر، وعليه تم تخصيص يوم أمس 15 أبريل لولايات أدرار، الأغواط، باتنة، البليدة، تمنراست، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، وهران، برج بوعريريج والنعامة.
أما المكتتبين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الولايات التالية البيض، بسكرة، أم البواقي، ميلة، تيارت وسكيكدة فإنهم مدعوون لسحب الشهادة يوم 18 أبريل الجاري، وخصص يوم 22 أبريل لولايات الشلف، بشار، تلمسان، الجلفة، عنابة وغليزان، وأخيرا خصص يوم 25 أبريل لمكتتبي ولاية الجزائر العاصمة.
ويمكن للمكتتبين المعنيين بعلمية تحميل وسحب شهادة ما قبل التخصيص بإدخال رقمهم السري ورقم التسجيل، ونبهت الوكالة إلى أنه يمكن إلغاء الاستفادة من هذه الوثيقة في حال كانت التحقيقات سلبية، ونشير أن وكالة عدل كانت قد فتحت قبل مدة موقعها للمعنيين لتحديد مواقع السكنات بعد الانتهاء من دفع الشطر الثاني، ثم فتح من جديد في الأيام الماضية لدفع الشطر الثالث، واليوم يفتح من جديد لسحب شهادة ما قبل التخصيص.
من جهته كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس بمقر وكالة "عدل" بالعاصمة عن توزيع 26 ألف وحدة سكنية من صيغة " عدل" في 22 ولاية بين شهري ماي وجويلية القادمين.
وعند تطرقه للطعون المقدمة بخصوص هذه الصيغة أوضح الوزير أن مصالح وزارة السكن والعمران المعنية عالجت 14 ألف طعن تخص برنامج عدل 1، و 6800 طعن تحص برنامج عدل 2، و خلصت دراسة هذه الطعون إلى رفض ما مجموعه 5492 طعنا ويمكن لأصحابها استلام القرارات، وفي نفس السياق تمت معالجة 1000 ألف ملف بالنسبة للزوجين الذين وضعوا ملفاتهم قبل الزواج، وعليه تقرر إما تنازل أحد الزوجين للآخر أو كتابة المسكن باسميهما في حالة الرفض.
كما تحدث الوزير عن تطبيق جديد سيوضع قريبا تحت تصرف المواطن يمكنه من متابعة ملفه الخاص بالسكن عبر كامل مراحله حتى تسير كل الأمور في شفافية ويرفع الضغط عن الإدارات، ووعد بأن تكون سنة 2018 الجارية هي سنة تقريب المواطن من الإدارة عبر الأنترنت سواء فيما تعلق بمتابعة ملف السكن أو دفع الأموال الخاصة بذلك عبر البنوك، أو حتى عبر الكراء –يضيف الوزير.