الحكومة ستتصدى لظاهرة السطو على العقار الفلاحي أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن مصالحه ماضية في تطهير ملف العقار الفلاحي و بمعية الولاة، و من ورائهم الجماعات المحلية، حيث سيتم العمل على تسوية الحالات العالقة و التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية، داعيا في هذا الصدد، «كل المستفيدين من العقار الفلاحي، من مختلف الصيغ، إلى الانطلاق في الخدمة». اوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزقي, أمس, انه تم إتخاذ كل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية خلال شهر رمضان والحرص على توفرها بالكميات الكافية. و قال بوعزغي, لدى افتتاحه للقاء مع مختلف إطارات القطاع، أنه و بمعية مصالح وزارة التجارة «تم إتخاذ كامل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية, مع الحرص على توفيرها بالكميات المناسبة, قصد تمكين المواطن من تمضية الشهر الفضيل في طمأنينة». كما أعلن بوعزقي، عن تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة و التي ستسمح بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات. و قال بوعزقي، أنه تم التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول، احمد أويحيى، والتوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة، مضيفا أن «اللجنة سترفع بصفة دورية تقريرها مشفوعا بأرقام و بيانات عن إنجازات و مكاسب ميدانية و واقعية». و أضاف الوزير أن الورشات الميدانية التي باشرتها الوزارة عقب انقضاء أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي نظمت يوم 23 أبريل المنصرم، تحت شعار «الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية»، «لن تأتي بثمارها الا بتضافر جهود الجميع و إتباع الأساليب العصرية في إدارة شؤون القطاع و التخطيط لها»، مطالبا كل إطارات القطاع «بتنظيم أنفسهم وترتيب أولوياتهم والانطلاق في العمل»، مشيرا أن القطاعات الأخرى التي شاركت في الجلسات «ستلتحق في القريب العاجل». كما أكد الوزير أن توجيهات رئيس الجمهورية مقرونة بالتوصيات وعددها 86 المنبثقة عن الورشات التسع ستشكل «مرتكزات ورقة الطريق التي سيتم إعدادها بإشراك جميع الفاعلين و الشركاء و التي ستقود قطاع الفلاحة في المرحلة القادمة». وتتمحور ورقة الطريق المرتقب إعدادها حول العديد من النقاط و الأهداف التي يجب بلوغها على رأسها الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني والصيد البحري وتربية المائيات، و كذا نسبة تغطية إحتياجات السوق الوطنية من المواد الفلاحية و الزراعية و الغذائية. كما تهدف إلى المواصلة في سياسة تنمية و تطوير العالم الريفي و جعله «المحرك الأساسي» للتنمية الفلاحية في البلاد، مع تسخير كل وسائل الدعم و المرافقة و توفير جميع ظروف العيش الكريم للسكان، و كذلك الاستمرار في الدعم المالي للفلاحين و الموالين والمربين، على اختلاف شعبهم، مع توفير مرافقة أفضل في مجال الضمان الاجتماعي و التأمينات. وتصبو التوصيات إلى تحفيز الشباب للانخراط أكثر في النشاطات الفلاحية المربحة، مع توفير الدعم المالي المناسب و التحكم المستمر والمتزايد في التقنيات الحديثة و مستويات التكوين و التدريب، و كذا فتح المجال أكثر أمام المستثمرين و حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار الغابي و تربية المائيات، بما يساهم في تطوير هذه الإقتصاديات و تثمين الموروث الطبيعي والإيكولوجي. كما شدد الوزير على العمل على ترقية الإستثمار الخاص، عن طريق تحرير المبادرات و الطاقات و تسهيل الإجراءات و رفع العراقيل، مع تشجيع المستثمرين المخرطين في مختلف البرامج التنموية، سواء تعلق الأمر بتثمين المزارع الفلاحية النموذجية أو إنشاء مؤسسات تربية المائيات أو تثمين الفضاءات الغابية. وسيتم في المرحلة القادمة، يقول الوزير، استكمال برامج تثمين وتطوير الري الفلاحي، من خلال إدخال التقنيات العصرية للسقي المقتصدة للمياه، و الاستغلال المستدام للثروات المائية عبر كل ولايات الوطن من أجل توسيع الأراضي المسقية، وكذا العمل على تحسين تسيير شبكة اللوجيستيك و توزيع المنتجات الزراعية الغذائية والتحكم فيها و تحفيز الصناعيين المحولين للاستثمار في النظم العصرية الكفيلة باحتواء و تثمين المنتوج الفلاحي الوطني الذي «يتزايد من موسم لأخر». كما سيتم ضبط الآليات المشجعة على تصدير المنتجات الفلاحية «عالية الجودة» وتفعيل نظام الوسم الوطني و فتح الآفاق أمام «علامة الجودة الجزائرية» لولوج أسواق خارجية جديدة، وكذا تفعيل أداء المجالس المهنية المشتركة، على إختلاف الشعب، ومساهمتهم في ضبط السوق الوطنية و تطوير الإنتاج الفلاحي.
