قضت يوم، أمس، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاءتبسة، بتسليط عقوبة الإعدام في حق شاب قتل شقيق فتاة اعتاد على معاكستها، حيث اتهم بالقتل العمدي مع سبق الإصرار، و الترصد. تعود حيثيات القضية إلى يوم 17 أفريل 2017، إثر شجار شبّ بين الضحية" ص م "، و المتهم "ج م "، على خلفية اعتياد المتهم على معاكسة شقيقة الضحية، حيث سبق له قبل 3 أشهر أن طعن المتوفي بالسلاح الأبيض، و أدين وقتها بعامين حبسا نافذا، ليعيد المتهم تكرار السيناريو هذه المرة أمام بيت الضحية، فنشب شجار بينهما قبل أن يقوم القاتل بتوجيه عدد من الطعنات للضحية، مستعملا خنجرا من فئة 3 نجوم، في أنحاء مختلفة من جسمه، و أثناء صراخ الضحية، نزلت شقيقته من السكن العائلي بعمارة سكنية بحي أول نوفمبر، فوجدت شقيقها يتخبط في دمائه، فنزعت خمارها، و وضعته على أماكن الإصابات منعا للنزيف، ثم أسندت شقيقها الذي يعمل تاجر ملابس رفقة والده على صدرها، في انتظار وصول سيارة الإسعاف، غير أن الضحية فارق الحياة مباشرة عقب وصوله إلى المستشفى، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها، و التي أودت بحياته، حسب تقرير الطبيب الشرعي. أثناء مجريات المحاكمة، حاول المتهم تضليل هيئة المحكمة قائلا بأن أداة الجريمة هي قاضم الأظافر مضيفا بأنه مصاب بمرض عقلي للتهرب من المسؤولية الجزائية. و في مرافعة دفاع الضحية، أكد على أن كل الأدلة ثابتة، و واضحة وضوح الشمس، لتوفر نية القتل العمدي مع سبق الإصرار، و الترصد، و هو نفس الطرح الذي ذهب إليه ممثل الحق العام بخصوص توفر النية المبيتة للمتهم في قتل الضحية، كما أن الأدلة ثابتة و القرائن دامغة، و منها اعترافات المتهم صراحة بأنه تشاجر مع الضحية، و طعنه، كما أن تصريحاته السابقة تؤكد استعماله لسلاح أبيض ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام. ن .ع إدانة 4 متهمين ب 10 سنوات سجنا يسرقون شاحنة من الشريعة و يبيعونها في خنشلة أدانت يوم، أمس، جنايات المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء تبسة، 4 متهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، بتهمة تكوين مجموعة أشرار، و السرقة بظرف الليل، و التعدد. و حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن هذه القضية تعود إلى شهر جويلية 2017، أين اتفق أفراد العصابة مع مواطن يقطن بمدينة خنشلة، على بيع شاحنة له من نوع جاك، بعد أن تم التخطيط المسبق لسرقتها منذ مدة، و عند حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة الحادثة، تمكنوا من سرقة الشاحنة من أمام سكن صاحبها، و اتصلوا بشريكهم من ولاية خنشلة، حيث اتفقوا على الالتقاء بمدينة «زوي»، و تسلموا مبلغ بيع الشاحنة، و سلموها لصاحبها. لكن المثير في القضية، أنهم يوم المحاكمة اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، إلا أن كل واحد منهم يقول بأن فلانا هو من باعها و لا يعرف ثمنها، كما أن المشتري لم يذكروه بالاسم، بل بمجرد اسم مستعار « باباي «. و تواصلت يوم المحاكمة اعترافات المتهمين الأربعة، من بينهم شقيقان، غير أن لا أحد منهم اعترف بالسعر الذي بيعت به الشاحنة، و بعد طلبات ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 15 سنة لجميع المتهمين، تمت إدانتهم بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
