اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول حماية المدنيين الفلسطينيين، قدمت مشروعه الجزائر وتركيا، بتأييد 120 عضوا ومعارضة 8 وامتناع 45 عن التصويت، وذلك في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة «بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة». ويشجب القرار أي استخدام من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة. ويؤكد المشروع على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم وكذلك مساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات، كما أنه يشجب أي أعمال يمكن أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر. هذا المشروع يطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من جانب جميع الأطراف والحاجة لاتخاذ خطوات فورية ومهمة لاستقرار الأوضاع على الأرض. كما يدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أحد عشر عاما على قطاع غزة ليتم السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وضمان حرية التنقل والحركة. قبل التصويت على مشروع القرار، دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة، صبري بوقادوم، الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه، مشيرا إلى ما وصفها بالأرقام المروعة لضحايا المواجهة بالحديد والنار للمظاهرات الفلسطينية السلمية أثناء مسيرة العودة في قطاع غزة، وقال بوقادوم إن المجتمع الدولي مطالب بأن يتحمل مسؤولياته كاملة وأن يضاعف جهوده من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف السيد بوقادوم، أن «إسرائيل، لم تتخل فقط عن مسؤولياتها وواجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي فقط، بل إنها قامت بشكل ممنهج بانتهاك هذه الواجبات وإلحاق الأذى بشكل متعمد معترف به بالمدنيين الفلسطينيين واستهدافهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وأسسه». وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن التجاوزات الإسرائيلية، «تستدعي أن يقوم المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته وتعهداته بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال»، وبالتالي، فإن «مشروع القرار الذي نصوت عليه، ما هو إلا قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته نحو توفير الحماية للمدنيين في زمن النزاع المسلح». مشيدا بدعم الدول الأعضاء لعقد هذه الجلسة الاستثنائية والطارئة، انسجاما مع موقفهم الثابت بشأن القضية الفلسطينية العادلة. وتطالب النسخة النهائية لهذا النص، من الأمين العام دراسة الوضع الحالي و تقديم تقرير كتابي له في أقرب الآجال في غضون 60 يوما كأقصى حد ابتداء من المصادقة على اللائحة و المتضمن لاسيما اقتراحات حول وسائل ضمان الأمن و الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين المتواجدين تحت الاحتلال الإسرائيلي و خاصة التوصيات المتعلقة بآلية حماية دولية. كما تطالب اللائحة بأن يتم اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للانسداد و التضييق الذي تفرضه إسرائيل على التنقل و الدخول و الخروج من وإلى قطاع غزة بما في ذلك الفتح الدائم لنقاط العبور نحو قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية و تنقل البضائع و الأشخاص. ومنح مساعدة إنسانية فورية و دون أي عرقلة للسكان الفلسطينيين بغزة, وتبني إجراءات ملموسة تحسبا لمصالحة بين الفلسطينيين بما في ذلك دعم عمل الوساطة الذي بادرت به مصر قصد توحيد قطاع غزة و الضفة الغربية تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية. ولقيت المبادرة الجزائرية إشادة كبيرة من أوساط دبلوماسية وإعلامية غربية، حيث شكل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اللائحة التي تدين إسرائيل على أعمال العنف التي ترتكبها بغزة وتتضمن آلية للحماية الدولية للفلسطينيين، «انتصارا للجزائر في منظمة الأممالمتحدة»، بعد أن تمت المصادقة على هذه اللائحة والتمكن من إفشال التعديل الذي اقترحته الولاياتالمتحدة ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس خلال جلسة التصويت.
