في ختام دورة مجلسه الوطني

الأفافاس يدعو إلى اليقظة والتجند لإفشال المناورات من أي جهة كانت
دعت جبهة القوى الاشتراكية كل الجزائريات والجزائريين إلى اليقظة والتجند وتحمل المسؤولية، لحماية وحدة الأمة وسلامة التراب والسيادة الوطنية، و إفشال كل المناورات التي قد تأتي من أي جهة كانت، و طالبت بضرورة فتح حوار بشكل مستعجل مع كل القوى الاجتماعية المستقلة.
حذر الأفافاس أمس في لائحة توجت أشغال دورة مجلسه الوطني المنعقد بالعاصمة من أي "تحويل للأنظار، أو أي انحراف يهدد مستقبل ومصير الشعب الجزائري"، ودعا كل "الجزائريات والجزائريين إلى اليقظة والتجند وتحمل المسؤولية لحماية وحدة الأمة والسلامة الترابية والسيادة الوطنية، لإفشال المناورات التي قد تأتي من أي جهة كانت".
الأفافاس وبعد أن شرّح الوضع العام الذي تمر به البلاد على المستويين السياسي والاجتماعي، اعتبر أنه من المستعجل "فتح حوار اجتماعي مع كل القوى الاجتماعية المستقلة"، وطالب أيضا "بفتح الحقل السياسي والإعلامي".
كما حث الجزائريات والجزائريين على مواصلة نضالهم السلمي وليس العنيف، من أجل إقامة دولة القانون والديمقراطية وتجسيد مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي تحليله السياسي للوضع الداخلي العام في البلاد حذر الأفافاس من استمرار سياسة الوضع القائم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، و استهداف كل القوى الاجتماعية التي تحاول إحداث التغيير، على حد وصفه.
أما على المستوى الاجتماعي فيرى الحزب أن الوضع الاجتماعي الحالي هو نتيجة لسياسة ليبرالية، وبالنسبة إليه فإن السياسات اللااجتماعية التي تفرضها هذه الإستراتيجية ترمي إلى تفكيك الدولة الاجتماعية كمقدمة خدمات عمومية، و نزع المؤسسات العمومية من الدولة، و القضاء على الدولة باعتبارها المخططة لكبرى التطورات الحاصلة في البلاد، وهزم الدولة باعتبارها حكما ومراقبا لتعسف القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق دعا الحزب كل هيئاته إلى دعم الحركات الاجتماعية ومرافقتها في نضالها اليومي على المستويين الوطني والمحلي، و المساهمة في تنظيم توافقات القوى الحية للأمة من أجل الدفاع عن الدولة الاجتماعية، وأيضا إلى التجند وأن تصبح الناطق باسم الشعب لانتزاع حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
كما حثت لائحة المجلس الوطني للأفافاس كل هيئات الحزب إلى الاستمرار بعزم في مشروع بناء إجماع وطني لبناء دولة القانون، الديمقراطية والاجتماعية.