قضية الاحتيال على الحجاج

حبس ثلاثة متهمين و وضع 7 تحت الرقابة بميلة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة ميلة في حدود الساعة الرابعة من صباح أمس الجمعة بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال ومخالفة التشريع المنظم لحركة رؤوس الأموال ، في الشق الثاني من القضية المعروفة ب «تأشيرة حج المجاملة».التي وقع ضحيتها مواطنات ومواطنون أوهموا بإمكانية أداء مناسك الحج الموسم المنقضي خارج الحصة الرسمية.
كما تم وضع سبعة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية فيما استفاد ثلاثة متهمون من الإفراج و قد أصدر القاضي أمرا بضبط وإحضار متهم رئيسي غاب عن جلسة التحقيق ويتعلق الامر بوالد صاحب وكالة أسفار بجيجل.
المودعون رهن الحبس هم، المتهمة الرئيسية،وهي صاحبة الوكالة الوهمية للسياحة التي اتخذت من بلدية وادي النجاء مقرا لها، و صاحب وكالة أسفار مقرها بمدينة الميلية بولاية جيجل وأخيه المسير لذات الوكالة، ومن بين الذين تم إخضاعهم للرقابة القضائية نجد عضوة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة وزوج المتهمة الرئيسية المودعة رهن الحبس ، بينما أفرج عن أخت المتهمة الرئيسية .
وقد استغرقت عملية التحقيق مع المتهمين والشهود في هذه القضية يوم الخميس بأكمله وصبيحة الجمعة ما أدى إلى تأجيل الاستماع لنحو مئة شاهدبداية من يوم الأحد ، بعد تقسيمهم إلى أفواج.
تجدر الإشارة أن المحكمة الابتدائية لميلة سبق لها وأن أدانت في جلستها ليوم ال19 من شهر أوت الجاري في القضية الأولى المتعلقة بذات الموضوع، المتهمة الرئيسية ( ق.س) عن تهمة النصب والاحتيال بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتم، فيما أدين بنفس المدة وبغرامة مالية تقدر بخمسة ملايين سنتم زوجها، أما عضو المجلس الشعبي البلدي فقد حكم عليها بستة أشهر سجان مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون سنتم مع تكييف التهمة لهذين الأخيرين بجعلها جنحة المشاركة في النصب.
وذلك بعد أن ضبطت الشرطة الجوازات، فيما تم تحريك القضية الثانية التي مثل فيها المتهمون أمس الأول ، إثر تقدم ضحايا بشكاوى حول تعرضهم للنصب وإيهامهم بإمكانية الحصول على تأشيرات للحج خارج الحصة الرسمية الناجمة عن القرعة.