حجزت مصالح الدرك الوطني، أمس، بقسنطينة، ثلاث مضخَّات لسقي المزروعات من وادي الرمال و مجموعة من الأنابيب، التي تعود لفلاحين بالمنطقة المسماة الضبابية التابعة لبلدية حامة بوزيان، كما قامت رفقة مصالح مديرية الفلاحة بإتلاف عدة هكتارات لمزروعات متنوعة، في عملية أعطى الوالي الضوء الأخضر لتنفيذها في الصباح الباكر. وتنقل، صباحا، أفراد الدرك الوطني للمنطقة المعروفة بالنشاط الفلاحي، وتربية المواشي، الواقعة بين الطريقين الوطنيين رقم 27 و79، بمحاذاة وادي الرمال وحيي قايدي عبدالله وعباس، مرفوقين بمصالح الفلاحة وكذا رئيس دائرة حامة بوزيان، والقوة العمومية مع تسخير جرافات، لتنفيذ أوامر مسؤول الجهاز التنفيذي الأول بالحجز على كلّ المضخات الموجودة والمستعملة في سقي المزروعات، انطلاقا من الوادي، وهو الأمر الممنوع قانونا منذ أعوام، خاصة بولاية قسنطينة، إضافة إلى حجز أنابيب الري، وكذا إتلاف المزروعات المسقية من مياه الوادي، وخاصة الفجل والبقدونس والكرافس، وبعض المحاصيل الأخرى، على مساحة تقارب ال 10 هكتارات. و هو رقم أوردته مساء أمس مصالح الولاية في بيان مقتضب حول العملية تم خلاله التأكيد على أن الاراضي المعنية سقيت بمياه قذرة. مدير المصالح الفلاحية، ياسين غديري، و في تصريح للنصر، اكتفى بالقول إن العملية جاءت بتعليمة من الوالي عبد السميع سعيدون، و التي تقضي بحجز المضخات المستعملة في ريّ المحاصيل الزراعية انطلاقا من وادي الرمال، مباشرة، وعلى مدار العام، خاصة وأنَّ قسنطينة تعدُّ ضمن الولايات الممنوعة من استغلال مياه الأودية في الريّ الفلاحي. فلاحو الجهة ذكروا أنهم تلقوا إخطارات يوم الخميس الفارط، للتوقف عن سقي المزروعات من الوادي، وهو ما يقولون إن غالبيتهم استجاب له، مضيفين أن نتائج تحاليل المياه والخضروات، لم تظهر بعد، حسبهم، كما ذكروا أن مصفَّاة و خزانين لم يستغلا، ليتحدثوا أيضا عن عدم استصدار تراخيص لحفر الآبار تغنيهم عن استعمال ماء الوادي و بالتالي مساعدة المستثمرين في هذا المجال الحيوي.
