في يوم تكويني لهيئة مراقبة الانتخابات بقسنطينة

استعراض "الأخطاء المتوقّعة" خلال العملية الانتخابية
تم أمس استعراض الأخطاء المتوقع حدوثها خلال العملية الانتخابية، في يوم تكويني أشرف عليه نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إبراهيم بودوخة، بقسنطينة.
وجاء اللقاء، المندرج ضمن البرنامج السَّنوي الموافق عليه من طرف مجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للتأهيل المساعد على القيام بواجب الرَّقابة على الوجه القانوني الصحيح، عبر إمكانية السماع والإشعار والإبلاغ، حسب بودوخة، من قِبَل أعضاء الهيئة، والتقويم عبر التقارير المرفوعة لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدَّ المخالفين، وكذا الجاهلين بقوانين سير العمليات الانتخابية، ومنها الاستحقاقات الرئاسية القادمة، ونكران الذات لتأسيس سابقة يقتدى بها لتطوير المسار الانتخابي في بلادنا.
وحضر اليوم التَّكويني، على مستوى فندق الحسين، بالمدينة الجديدة علي منجلي، مجموعة من القضاة ومدراء التنظيم والشؤون العامة، لمختلف الولايات، إلى جانب أعضاء مكاتب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لجهة الشرق والوسط والغرب، لتذكيرهم بالقوانين المسيرة للعملية الانتخابية، بدءا من التسجيل بالانتخابات، ومراجعة القوائم الانتخابية، وعمليات الشطب والتحويل، وصولا إلى انطلاق الحملة الانتخابية والالتزام بالقوانين المسيرة لهذا النوع من النشاطات، حتى إعلان النتائج، واستقبال الطعون، والإعلان النهائي عن النتائج. وتناول نائب رئيس الهيئة العليا، التي يرأسها عبدالوهاب دربال، رفقة احسن معلم، المداخلة الأولى المتعلقة بطرق ووسائل الإشراف على مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، وخصَّ الهواري بلبار مداخلته بالحديث عن الإجراءات الخاصَّة بالانتخابات الرئاسية، ومنها بعض النقاط الأساسية المتضمنة بالتعديل الدستوري الأخير، العام 2016، على غرار الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجة المترشح للرئاسيات، والإقامة 10 سنوات، على الأقل، بالجزائر، بالنسبة للمترشح نفسه.
عمار عباس وبن يعقوب موسى، وبقية المتدخِّلين، شدَّدوا على الدَّور الكبير لأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لضمان الثقة والشفافية بين المنتخبين أنفسهم، والمترشحين السياسيين، وضرورة مساعدة رؤساء الجماعات المحلية في السير الحسن لكلِّ استحقاق، على غرار تعليق القوائم وحملات التحسيس المتعلقة بالعملية، وما يرافقها، على غرار تغيير مقرّ الإقامة والتسجيل لأول مرة، وما يجب اتباعه لذلك، تبعا للمادة 13، من القانون 16 10، مبرزا الدور الكبير لوسائل الإعلام في توصيل هذا النَّوع من المعلومات.
وتناول الحاضرون مجموعة أخطاء يمكن الوقوع فيها، في شاكلة تأشير رؤساء المحاكم على سجلات الناخبين، وهذا خطأ، وعلى عضو اللجنة منع ذلك، ورفع تقرير بشأنه، وعدم نشر القوائم الانتخابية بالبلديات، مثلما تمَّت معاينته، مؤخرا، والانتباه لقضية حضور المنتخب، بنفسه، وتقديم وكالات عن ناخبين غير قادرين، وتزوير هذا النوع من الوثائق، مثلما حدث في أولاد جلال بالانتخابات الأخيرة، بتقديم 900 وكالة من طبيب واحد بنفس اليوم، وهو إخلال واضح بالقانون، وتلاعبٌ به.
بقية الحاضرين تناولوا في ختام اليوم التكويني وفتح باب المناقشات، قضية مبدأ الحياد، وحتمية وضع العدالة والإدارة على نفس المسافة بين كل المترشِّحين، والمجال على وسائل الإعلام بالنسبة للترويج للحملة، فيما ذكر آخرون مسألة الإعلان عن القوائم الانتخابية وفق التكنولوجيات الحديثة، لجذب الشباب، القوة الضاربة بالجزائر.