فيما طالب منتخبون برحيله

رئيس بلدية هنشير تومغني يتراجع عن الاستقالة
تراجع، الأسبوع الماضي، رئيس بلدية هنشير تومغني بأم البواقي عن استقالته، في مشهد دفع بأغلبية أعضاء المجلس البلدي لمطالبته بالرحيل ورفع تثبيت استقالته التي أعلنها سابقا للقائمين على مديرية التنظيم والشؤون العامة، وبين منتخبو المجلس، بأن «المير» دعاهم لجلسة استثنائية تضمنت في جدول أعمالها تثبيت قرار الاستقالة، ليتراجع بعد ذلك في مشهد حير الجميع.
مصادر النصر، بينت بأن الجلسة التي وصفت بغير العادية والتي دعا «المير» أعضاء مجلسه لحضورها، عرفت حضور 17 عضوا من أصل 19عضوا يشكلون المجلس و عرفت تلاوة "المير" لجدول الأعمال المتمثل في تثبيت استقالته، مطالبا الحاضرين بالتصويت على قرار الاستقالة، ليصوت 12 عضوا بالمجلس على تثبيت قراره و هو ما دفع بعدها "المير" الذي تغيب عن منصبه لنحو شهرين للتراجع عن الاستقالة، و طلب حينها من الأمين العام للبلدية الذي كلفه بتدوين ما يدور في الجلسة، بعدم كتابة قضية المصادقة على استقالته في السجل المخصص لجلسات المجلس، موضحا بأن جدول الأعمال تغير بإدراجه قضية تتعلق بقيامه بإجراء تغيير على الهيئة التنفيذية للمجلس دون موافقة هذا الأخير.
المعطيات التي بحوزتنا، تشير إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على النقطة المدرجة في جدول أعمال الجلسة التي دعا "المير" لانعقادها، رفعوا تقريرا مفصلا للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، أشاروا من خلاله إلى أنهم صادقوا على مطلب "المير" بالاستقالة، قبل تراجعه الذي جاء بعد نحو شهرين من غيابه غير المبرر على منصب عمله، وبينوا بأن "المير" أكد في الجلسة نفسها على استقالته من حزب حركة مجتمع السلم المنتمي إليه، ما جعل 5 أعضاء بالبلدية من الحزب نفسه يصوتون لصالح استقالته من منصبه، من جهة أخرى تطرقت أطراف من داخل البلدية إلى قضية الصعوبات التي يواجهها نواب "المير" و رؤساء اللجان في عملهم بسبب عدم تمكينهم من مكاتب بالبلدية.