ينتمي لتحالف «الأرندي-حمس»

منتخبو كتلة «الأفلان» يطالبون باستقالة رئيس «آبيوي» بسطيف
طالب، أمس، منتخبو كتلة جبهة التحرير الوطني، بانسحاب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي إلى تحالف التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم و ذلك بسبب تجميد هياكل المجلس، منذ الانتخابات المحلية المنصرمة و حالة الانسداد، حيث لم يعقد سوى جلسة واحدة لحد الآن، بطلب من والي الولاية، قصد المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية.
نواب كتلة «الأفلان»، نظموا، صبيحة أمس، وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمجلس، كاشفين عن ضرورة تنحية المعني، حيث سيصعدون من الاحتجاج، في حالة عدم تلبية مطلبهم باللجوء إلى غلق مقر المجلس بالسلاسل، خاصة و أن مصالح المواطنين تعطلت حسبهم، بسبب توقف جلسات المجلس، عقب رفض المعني الاستقالة.
و قد برر نواب كتلة «الأفلان» المطلب بأنهم أصحاب أغلبية المقاعد و عدد الأصوات الفعلية، بعد حصولهم على 27 مقعدا من أصل 55 و تقاسم البقية كل من التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم، كاشفين بأن المجلس أضحى جسدا بلا روح. و ذكر نفس النواب، أن تمسك رئيس المجلس الولائي الحالي بمنصبه، حال دون تفعيل الهياكل، على غرار اللجان و نواب الرئيس، بعد مرور قرابة سنة من الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث لم يتمكن من القيام بدوره على أحسن وجه، سواء الرقابي أو الإداري، موازاة مع الحركية الكبيرة التي تشهدها ولاية سطيف في الآونة الأخيرة.
و قد جدد رئيس المجلس الشعبي الولائي نور الدين حميداش، في تصريح للصحافة خلال ندوة صحفية، تمسكه بمنصبه، مشيرا إلى أن الانسحاب يعتبر خيانة في نظره للناخبين الذين صوتوا على حزبه، مضيفا بأنه سيبقى يمارس عمله وفقا للقوانين، داعيا كتلة «الأفلان» للجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول ناجعة، قصد تفعيل عمل المجلس الولائي.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن صراع كتلتي الأفلان من جهة و الأرندي-حمس من جهة أخرى، وصل إلى أروقة العدالة بسبب عدم اتفاق الكتلتين على توزيع مناصب نواب الرئيس و رؤساء اللجان، عند عقد جلسة التصويت شهر جانفي المنصرم، حيث صدر حكم قضائي بتاريخ 18 مارس المنصرم، يلغي مداولة مطلع السنة الحالية، بسبب خروقات شابتها، موازاة مع رفع دعاوى متبادلة و شكاوى حققت فيها الضبطية القضائية حول التزوير و الضرب و تكسير و تخريب ممتلكات عمومية.