بحي 1008 سكنات بالبرج

البلدية تشن حملة لإزالة التوسعات العشوائية
شرعت مصالح بلدية برج بوعريريج، في حملة واسعة لإزالة التوسعات العشوائية بجوار العمارات و المحلات التجارية بحي محمد المقراني( 1008 مسكنا)، بعد توجيهها لعديد الإعذارات للمخالفين و مطالبتهم بإزالة هذه التوسعات طواعية، قبل تدخل مصالحها و فرض غرامات على محتلي المساحات المجاورة لمساكنهم و محلاتهم.
و تتواصل عملية إزالة التوسعات العشوائية و هدم الجدران المحيطة بالمساحات العامة التي استولى عليها سكان الطوابق الأرضية بالعمارات السكنية بالحي المذكور، الذي يعد من بين أقدم الأحياء السكنية بمدينة البرج، أين تزايدت حالات الاستيلاء على المساحات المجاورة للسكنات الواقعة بالطوابق الأرضية، و تحويلها إلى حدائق خاصة، أو توسعات لركن سياراتهم، تتم إحاطتها بسياج أو ببناء جدران و إحكام غلقها بأبواب حديدية، و كأنها ملكياتهم الخاصة.
و أمام تغاضي المجالس المتعاقبة و شرطة العمران على هذه الظاهرة، تزايدت حالات التوسعات العشوائية على حساب الملكية العامة، و تزايد معها إصرار سكان الطوابق الأرضية و أصحاب المحلات على احتلال القطع الأرضية المجاورة -المخصصة في الأساس لإقامة مساحات خضراء و إدماجها في مخططات التحسين الحضري بالحي، بتحويلها إلى شبه ملكية خاصة و التصرف فيها كما يحلو لهم، حيث منهم من حولها إلى بستان صغير لزراعة الخضروات، فيما حولها البعض الآخر إلى حظائر لركن السيارات و تخزين الأشياء و المحتويات القديمة، فيما قام البعض من أصحاب المحلات المجاورة للطرق الرئيسية بالحي، باحتلال المساحات المجاورة و منهم من أضاف توسعات عشوائية تصل إلى ثلاثة أمتار على حساب الرصيف و الساحات العامة.
و رغم علمهم بعدم قانونية التوسع على حساب هذه الفضاءات، أبدى العشرات من السكان استياءهم من عدم تفهم سلطات البلدية الحالية، بحيازتهم لرخص استغلال هذه المساحات منذ سنوات من قبل المجلس البلدي و حاجتهم لإحاطة هذه التوسعات المجاورة لسكناتهم، كونها تحولت إلى ملاذ للمنحرفين، ناهيك عن انعدام النظافة بها و إهمالها طيلة السنوات الفارطة، ما زاد من تشويه المنظر العام و المحيط، قبل أن يقوم سكان الطوابق الأرضية بتسييحها و تحويلها إلى مساحات خضراء أو مساحات مدمجة، أبعدت عنها فوضى عصابات الإجرام و المنحرفين الذين كانوا عادة ما يسيؤون إلى أصحاب السكنات المجاورة لها، ناهيك عن تلفظهم بكلام غير لائق و تصرفات لا تمت بصلة للأخلاق، معتبرين قرار سلطات البلدية متسرعا، كونها لم تستشر سكان العمارات، معتقدين بأن حصولهم على رخص الاستغلال و مطلب إبعاد المنحرفين عن محيط عماراتهم و عدم اهتمام سلطات البلدية بتهيئة المساحات الخضراء و الاعتناء بها، أسباب كافية للسماح لهم بالتوسع العشوائي .
و أشارت مصادر من البلدية، على أنها مستمرة في حملتها للقضاء على هذه الظاهرة و إزالة التوسعات العشوائية بهذا الحي، مذكرة بمراسلة المخالفين من أصحاب السكنات و اعذارهم في الكثير من المرات، حيث منهم من استجاب للقرار بإزالة التوسعات طواعية، فيما لا يزال البعض الآخر متمسكا بها و يرفض التخلي عنها، ما سيحتم على سلطات البلدية إحالة ملفه على العدالة، و اتخاذ قرار هدم و إزالة هذه التوسعات، من خلال الاستعانة بالقوة العمومية، فضلا عن تغريم صاحبها بمبلغ يصل إلى 50 ألف دينار.