بعد 24 ساعة من نشرها

أكثر من ألفي طعن في قائمة 1760 سكنا بالبرج
استقبلت اللجنة الولائية لدراسة الطعون بولاية برج بوعريريج، أزيد من ألفي طعن و عريضة شكوى، في ثاني يوم بعد الإعلان عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 1760 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري ببلدية البرج، التي أحيطت بتعزيزات أمنية مكثفة و شهدت حالات متفرقة و منعزلة لاحتجاجات قام بها طالبو سكن.
و تميزت عملية الإعلان عن القائمة زوال يوم الاثنين، باعتماد أغلبية المحتجين على الطرق السلمية، في التعبير عن استيائهم، من خلال التوجه إلى مكاتب استقبال الطعون السبعة لرفع تحفظاتهم و إيداع طعونهم في الاستفادة التي وصفوها بغير الشرعية، فيما لجأ بعض المواطنين إلى التعبير عن حسرتهم من عدم الاستفادة، رغم مرور مدة تزيد عن عشر سنوات من إيداع ملفاتهم، فضلا عن التعبير عن استيائهم لورود أسماء لمواطنين يقولون أنهم لا يستحقون الاستفادة من هذه الصيغة ، كون وضعهم الاجتماعي و المادي أفضل بكثير من عشرات المقصيين، مشيرين إلى تسجيل بعض الاستفادات لمواطنين يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون السكن و مستفيدين آخرين يحوزون على أملاك عقارية.
و عبر العشرات من المواطنين الذين تجمعوا بالقرب من أماكن إشهار القوائم عبر 12 موقعا، عن تذمرهم لعدم ورود أسمائهم في القائمة، على الرغم من «تدني وضعهم الاجتماعي و معاناتهم من أزمة سكن خانقة».
و تخللت عملية الإعلان عن القائمة المؤقتة، احتجاجات منعزلة مع تسجيل حالات إغماء، فيما هدد أحد المواطنين بالانتحار حرقا، بعدما اعتلى الجدار المحيط بمقر الفرع البلدي بحي 1008 مساكن، قبل أن يتدخل بعض المواطنين لإجباره على التراجع عن قراره، حيث سارعوا إلى تجريده من ولاعة كانت بيده و دلو من البنزين.
و طمأن والي الولاية المواطنين بدراسة الطعون بجدية، بالاعتماد على تحقيقات أمنية و الاستعانة بالبطاقة الوطنية، داعيا المشتكين إلى المساهمة في الكشف عن الاستفادات غير الشرعية، إن وجدت، و عدم الاكتفاء بعرائض الشكوى أو عرض لحالتهم الاجتماعية، كاشفا عن فتح 7 مكاتب لاستقبال الطعون موزعة على الفروع البلدية المتواجدة بعاصمة الولاية، إضافة إلى التذكير بإمكانية تعليق قائمة لحصة قدرها 1100 مسكن اجتماعي خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، حيث تعرف هذه المشاريع تقدما في الأشغال.
وفي رده على شكاوى المواطنين مما وصفوه بالتجاوزات في إعداد القائمة و تضمنها لأسماء مستفيدين لا يستحقونها، جدد الوالي تأكيده على دراسة الطعون بجدية و صرامة، كما أشار إلى استحالة إرضاء الجميع، بالنظر إلى العدد الكبير للملفات مقارنة بالحصة المعلن عنها، حيث استقبلت مصالح الدائرة 35 ألف ملف، في حين تم توزيع حصة من 1760 وحدة، ما يعني أن أكثر من 33 ألف طالب للسكن مازالوا ينتظرون نصيبهم، مضيفا بأن القانون يسمح بتدارك الأخطاء، كون القائمة المعلن عنها مؤقتة، و يمكن لأي طالب للسكن أن يتقدم بطعن كتابي مدعم بالمعلومات و الوثائق اللازمة لدى لجنة دراسة الطعون على مدار 8 أيام من تاريخ نشر القوائم، و عبر المكاتب السبعة المخصصة لهذا الغرض على مستوى الفروع البلدية المتواجدة بحي 17 أكتوبر، قرية عوين زريقة، حي 1044 مسكنا، حي 1008 سكنات، حي 12 هكتارا، حي 450 مسكنا طريق سطيف، مقر الدائرة القديم، و مصلحة الحالة المدنية.