الدالية أقرت بشرعية المطلب الذي رفعه ذوو الاحتياجات الخاصة

لا زيادة في منح المعاقين بسبب الأزمة المالية
استبعدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، إقرار أي زيادة في منح المعاقين بالجزائر المقدرة ب4000 دينار، في الوقت الراهن بسبب الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد، ورغم اعترافها أن مطالب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرفع في منحتهم ، مشروعة، إلا أنها أوضحت أن الظرف المالي الصعب الذي تمر به الجزائر حاليا لا يسمح لها بإعادة النظر في قيمتها.
وصفت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، المطلب الذي رفعه ذوو الاحتياجات الخاصة بزيادة منحتهم ب»المشروع» كونها غير كافية لتغطية حاجياتهم، إلا أنها قالت بأن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح في الوقت الحالي بالاستجابة لهذا المطلب ورفع قيمة تلك المنحة التي تقدر ب 4000 دينار.
وأوضحت وزيرة التضامن، في ردها على سؤال النائب، لخضر بن خلاف، خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة على أعضاء الحكومة، بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن الجزائر تحصي 241969 معاقا بنسبة 100 بالمائة. وأكدت الوزيرة أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئة مقدرة ب 11 مليارا و764 مليون دينار، وهو ما يكشف مدى حرص الدولة الجزائرية على التكفل بهذه الفئة المصنفة ضمن الفئات الهشة، أما الأشخاص البالغين من العمر على الأقل 18 سنة والتي تقل نسبة إعاقتهم عن 100 بالمائة وبدون دخل و كذا الأسرة المتكفلة بهم، فيستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب 3 آلاف دينار، وقد بلغ تعدادهم 253543 شخصا خلال السنة الجارية وخصصت الدولة لهم أزيد من 9 ملايير دينار. كما تستفيد هذه الفئة من التغطية الاجتماعية التي خصصت لها أكثر من 6 مليار بعنوان السنة المالية 2018.
وأضافت الوزيرة أن الأشخاص المعاقين يستفيدون أيضا من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته في إطار اتفاقيات مبرمة مع المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر 48 ولاية ومع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومع شركة النقل للخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة للنقل الجوي العمومي الداخلي وكذا مع مؤسسة مترو الجزائر وأن الشخص المرافق للمعاق بنسبة 100 بالمائة يستفيد من نفس التدابير. حيث تم تخصيص 213 مليون دينار لهذا الغرض.
وبخصوص عدم احترام بعض المؤسسات للقرار الذي يلزمهم بتخصيص 1 بالمائة من المناصب لذوي الاحتياجات الخاصة، قالت الدالية، أن مصالحها بصدد القيام بعمل تقييمي بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للتحقيق في نسبة التوظيف الحقيقية للمعاقين والتي نص عليها القانون، وقالت بأن الشركات التي لم تلتزم بهذا القيد ملزمة بدفع تعويضات.
أما بشأن ملف التقاعد، وإمكانية تحديد سنوات العمل لهذه الفئة، ذكرت الوزيرة بدور لجنة الخبراء التي نصبت على مستوى وزارة العمل والتشغيل لدراسة إمكانية تحديد مناصب العمل الجد شاقة وسنوات العمل الواجب قضاؤها للاستفادة من معاشات التقاعد المناسبة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد وذلك وفق أحكام القانون 15 - 16 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد الذي دخل حيز التطبيق في 2017 .