بنك الجزائر اعد 2760 تقرير سري حول البنوك العاملة بالجزائر

بريد الجزائر عاجز عن مراقبة عمليات تبييض الأموال وحركة الأرصدة
كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، بان مصالحه قامت بتحويل العديد من الملفات التي تخص عمليات تحويل أموال إلى الخارج إلى مصالح الضرائب للتدقيق في حسابات هذه الشركات، وكشف البنك المركزي بأنه أجرى 52 عملية مراقبة ميدانية ل26 مؤسسة مالية وبنكية عمومية وأجنبية عاملة في بلادنا، منها 23 عملية تخص الاشتباه بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، و19 عملية تحقيق خاصة لم تحدد طبيعتها، وقد شملت التحقيقات لأول مرة بريد الجزائر، بحيث أكد التقرير وجود اختلال في مراقبة الأرصدة.
أكد محافظ بنك الجزائر، بان مصالحه أخطرت إدارة الضرائب حول عمليات توطين قام بها متعاملون ينشطون في مجال التجارة الخارجية، وقالت محمد لكصاسي بأن بنك الجزائر يقوم بعمله بطريقة دقيقة المتمثلة في إخطار السلطات، وما على مصالح المديرية العامة للضرائب سوى تحمل مسؤوليتها. في إشارة إلى عمليات التحقيق الضريبي في مصدر ثراء بعض المتعاملين بطرق مشبوهة.
وكشف تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية خلال العام الفارط، إجراء 52 عملية مراقبة ميدانية ل26 مؤسسة مالية وبنكية عمومية وأجنبية عاملة بالجزائر، منها 23 عملية تخص الاشتباه بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، و19 عملية تحقيق أخرى. وقال البنك أنه تم إعدادا 2760 تقرير سري، تخص عدم الالتزام بتطبيق هذه القواعد. و سجل التقرير مظاهر إهمال، على مستوى بعض المؤسسات المالية، تتمثل في عدم تحيين ملفات بعض الزبائن واستلام ملفات غير مكتملة، بالإضافة إلى عدم اعتماد بعض البنوك خريطة حول مخاطر ومواقع تبييض الأموال.
وأوصى البنك المؤسسات العمومية بتحيين منظومة قوانينها الداخلية للتوافق مع القواعد الاحترازية في هذا المجال، وخصوصا في مجال تبييض الأموال، كما أوصى التقرير المؤسسات المالية ببذل مزيد من الجهود في مجال تحسيس الموظفين بالمخاطر التي تترتب عن عدم التصريح بالعمليات المالية المشبوهة.
وأشار التقرير، إلى النقائص المسجلة على مستوى بريد الجزائر، والتي شملها التحقيق، وقال البنك المركزي في تقريره، إنه باشر في فيفري الماضي أول عملياته لمراقبة المصالح المالية لبريد الجزائر، للوقوف على مدى احترام بريد الجزائر لإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبين التقرير أن القطاع المالي لبريد الجزائر يفتقد إلى إطار مضاد لتبييض الأموال، كما أن العاملين فيه يفتقدون إلى التأهيل في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير أن مركزية المخاطر التي أنشأت على مستوى البنك تتوفر على قاعدة بيانات عن 72766 مؤسسة خاصة وعمومية وأصحاب مهن حرة حصلوا على قروض تتجاوز 2 مليون دينار. موضحا أن حجم القروض المصرح بها لدى مركزية المخاطر بلغ 27 مليار دينار، في حين بلغ حجم القروض التي منحت لخواص وهم 600888شخص، 3,280 مليار دينار. وسجل البنك ارتفاع عدد حوادث التخلف عن السداد ب16 بالمائة.
وبخصوص النمو الاقتصادي ابرز محافظ بنك الجزائر تطورا ملحوظا خلال السنة 2010 من خلال نمو مضطرد للناتج الداخلي الخام عند 3,3 بالمائة مقابل وتيرة معتدلة نسبيا سنة 2009 (4,2 بالمائة) . سجل الرصيد الشامل للخزينة عجزا قدره 0,93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمرة الثانية على التوالي بعد عشر سنوات من الفائض.
و أوضح أن هذا العجز لم يؤثر على قدرة التمويل للخزينة التي بقيت متماسكة من خلال زيادة جاري موارد صندوق ضبط الإيرادات ب4ر526 مليار دينار لتمثل 40,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. بخصوص وضعية القروض، أشار إلى أنه بفضل تعزيز تسيير أخطار القروض تمكنت البنوك خلال 2010 من تخفيض مستوى القروض غير الناجعة التي مهما كان تبقى أكثر ارتفاعا مقارنة بالمعايير الدولية دون إعطاء مبلغ أو قيمة هذه القروض. و سجل محافظ بنك الجزائر أن القروض الموجهة للإقتصاد التي منحتها البنوك و المؤسسات المالية قدرت ب 671 3 مليار دج سنة 2010 أي ارتفاع ب 6ر15 بالمئة مقارنة ب 2009 مما يضع الجزائر حسب لكصاسي في مصف البلدان الناشئة ذات القروض السريعة النمو. و أشار إلى أن قيمة الإذخار المالي للعائلات و المؤسسات الخاصة فاقت خلال 2010 قيمة المؤسسات العمومية بما في ذلك المحروقات.
و أضاف أن ارتفاع الإيداع البنكي ب 12,5 بالمائة سنة 2010 مقابل انخفاض ب 8,2 بالمائة سنة 2009 ساهم في تعزيز أموال البنوك القابلة للقرض في حين أن الفائض من السيولة الذي كان يتركز بالبنك المتوطن لسوناطراك قد أضحى الآن منتشرا على مستوى البنوك.