المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا

بريطانيا ترغب في رفع الاستثمارات المشتركة مع الجزائر
اعتبرت المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، إيما ويد سميث ، أول أمس، بالجزائر أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) هو بمثابة «فرصة» لبلادها لتعزيز علاقاته التجارية و رفع استثماراته المشتركة مع الجزائر إلى مستويات أعلى ، مؤكدة أن القاعدة 51-49 لا تشكل عائقا أمام رجال الأعمال البريطانيين.
قالت المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا في ردها على سؤال، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارتها للجزائر، بخصوص احتمال حدوث قفزة في المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والجزائر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: «هذا بالضبط سبب وجودي بالجزائر هذا الأسبوع»، مضيفة في السياق ذاته أن «الخروج من الاتحاد الأوروبي هو فرصة تسمح لنا بوضع إطار أحسن للرفع من المبادلات مع مختلف الدول من بينها الجزائر».
و أوضحت، أن حجم المبادلات الحالي بين البلدين، و المقدر ب 2 مليار جنيه إسترليني، «رقم ضئيل ولا يعكس طموحات كلا الطرفين ولا يترجم الفرص القائمة للشراكة». وقالت في هذا الإطار: قد يعتقد البعض أن 2 مليار جنيه استرليني رقم كبير، لكن في رأيي، هو ضئيل بالنسبة لبلد بحجم الجزائر (...)، في اعتقادي يمكننا أن نعمل أحسن»، مؤكدة أن الشراكة هي «المفتاح» لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باغتنام الفرص «الهامة» التي تقدمها الجزائر بالتكامل مع الخبرة البريطانية.
و يقوم هذا المنهج على جمع رواد الأعمال في كلا البلدين، -كما قالت-، مشددة على ضرورة تحسيس رجال الأعمال البريطانيين بفرص الشراكة القائمة في الجزائر في مختلف المجالات، خصوصا في مجالات المحروقات و الطاقات المتجددة و الزراعة و الصناعة و العمران و المدن الذكية.
كما سيدعم هذا التقارب الطموحات الجزائرية من حيث الصادرات نحو إفريقيا، حسب المسؤولة التي اظهرت استعداد بلادها «لمساعدة الحكومة الجزائرية ودعمها لتحقيق أهدافها في تنويع الاقتصاد الجزائري والإصلاح الهيكلي».
و أكدت «أنه ليس بالضرورة أن تكون شراكة بين الجزائر والمملكة المتحدة وحدها. يمكن تحقيق هذه الشراكة بأبعد من العلاقات الثنائية «، مشيرة إلى مطار الجزائر الدولي الجديد الذي تنجزه مؤسسة صينية بمساهمة بريطانية مهمة من حيث التصميم والهندسة المعمارية والمعدات.
و بخصوص القاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، أكدت المفوضة البريطانية أن هذه القاعدة لا تشكل عائقا أمام رجال الأعمال البريطانيين .
وقالت إن»الجزائر ليست وحدها التي اعتمدت هذه القاعدة. هناك العديد من الدول الإفريقية لها قوانين مماثلة. لكن هذا لا يكبح استعداد الشركات البريطانية للاستثمار في إفريقيا. حجم استثماراتنا في أفريقيا يتجاوز 45 مليار جنيه استرليني. عدم امتلاك أغلبية رأسمال ليس سببا كافيا لرفض المجيء للاستثمار».
وأوضحت المسؤولة ذاتها أن «الشركات البريطانية بنت سمعتها الدولية الجيدة لقدرتها على العمل عن كثب مع الشركات المحلية»، مضيفة أنه «عادة ما تميل الشركات إلى الاعتقاد بأن ملكية رأس المال الاستثمار بنسبة 100 بالمئة هي القرار الأكثر ملاءمة، ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال دوما».
وحول القيود التي فرضتها الجزائر لتنظيم تجارتها الخارجية، قالت السيدة ويد-سميث إن بلادها ستواصل تشجيع متعامليها على اغتنام الفرص التجارية التي يوفرها الاقتصاد الجزائري و أضافت «تقرر الدولة الجزائرية القواعد والقوانين التي تناسب اقتصادها، حتى لو كانت مواقفنا بشأن التجارة الدولية الحرة واضحة».
و لدى تطرقها للجانب الأمني، أشارت المسؤولة البريطانية إلى أن الجزائر قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والثقة، ولكن يجب أن يرافق ذلك بجهد تحسيسي في أوساط رجال الأعمال في المملكة المتحدة.
و قالت أيضا، «المشكلة هي أن عالم الأعمال في كلا البلدين لا يعرف كل منهما الآخر بشكل كاف، ونحن بحاجة إلى تقريبهما أكثر من أجل فهم أفضل للوضع والفرص الموجودة في الجزائر».
ووفقا للأرقام التي قدمها سفير المملكة المتحدة في الجزائر، فإن 127 شركة بريطانية تنشط في الجزائر.