وزير الطاقة: مراجعة الأسعار ليست مطروحة حاليا و لكن "بإمكانها أن تكون"

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم الأحد بالجزائر، أن مراجعة أسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا في برنامج الحكومة، لكنها واردة في المستقبل في إطار مراجعة جهاز الدعم.
و قال السيد قيطوني خلال ندوة صحفية عقب لقاء بمسؤولي و إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز "في الوقت الحالي، ليس هناك أي نية في رفع أسعار الكهرباء، لكن بإمكانها أن تكون عندما نحدد الأسر التي هي بحاجة إلى الجزء الاجتماعي ب 125 كيلوواط وما هي الأسر التي يجب أن تدفع أسعار الكهرباء الحقيقية".
و تطبق سونلغاز أسعار مدعمة و مخفضة جدا بالنسبة للاستهلاك الأسري الأقل من 125 كيلوواط في كل ثلاثي.
لكن، يقول الوزير، "الكل في الجزائر يستفيد من الجزء الاجتماعي، و هذا غير طبيعي. يجب ان يذهب هذا إلى المحتاجين فقط"، مضيفا انه كل سنة، تقدم سلطة ضبط الكهرباء و الغاز طلب الى الحكومة لمراجعة الأسعار بالنظر لشكاوي مجمع سونلغاز.
"الحكومة هي من تقرر و حتى الآن لم تفعل ذلك لكن بإمكانه أن يكون. هناك العديد من الدول التي قامت به من قبل كمصر (..). لكن يجب الذهاب إلى هذا بدون تسرع"، حسب الوزير.
من جهة أخرى، في كلمته الافتتاحية للقائه مع إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز، وجه الوزير كلمته إلى المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب، طالبا منه "عدم القلق" بخصوص الأسعار : "المخططات الاستعجالية (المتعلقة ببرنامج الاستثمار) تمت الموافقة عليها و تمويلها بعائدات عمومية. لا تقلق السيد عرقاب، سونلغاز هي الدولة و الدولة هي سونلغاز".
"لا تقلقوا بخصوص الأسعار، قدموا اقتراحات حول الأسعار لكن ليس لكم أن تقرروها. الدولة هي التي تقرر عن طريق سلطة ضبط الكهرباء و الغاز بتغيير الأسعار"، حسب السيد قيطوني.
كما ذكر في هذا الصدد ان الفارق بين كلفة الكهرباء المنتجة ب 12 دج للكيلوواط الساعي و سعر البيع الذي هو 4 دج تتكلف به الدولة و هي الوحيدة التي بإمكانها تحديد سياسة الأسعار في سوق الطاقة الوطني.
للتذكير، كان السيد عرقاب قد صرح مؤخرا للإذاعة الوطنية انه "من الواجب" مراجعة أسعار الكهرباء، موضحا أن الأسعار الحالية لا تسمح لسونلغاز بضمان تمويلها الذاتي لبرنامجها الاستثماري.