طرح عدة مطالب تتعلق بتسيير الخدمات

مطالب بالتحقيق في تأخر منح سكنات و دراسة ملفات «عدل» بباتنة
طالب، أول أمس، مكتتبو سكنات عدل بولاية باتنة، بفتح تحقيق حول ما وصفوه بالإهمال من طرف الإدارة، ما انعكس على تأخر منح سكنات لأصحابها وتأخر دراسة طعون وملفات مكتتبين، والتماطل في مباشرة إجراءات النظر في التحفظات والاحترازات التي رفعها المكتتبون والتي تباينت بتباين مواقع السكنات عبر الولاية و هدد المكتتبون في برنامج بالاحتجاج كل أسبوع إلى غاية التكفل بمطالبهم.
المكتتبون في برنامج عدل لولاية باتنة رفعوا عارضة إلى السلطات الولائية تضمنت جملة من المطالب التي تباينت بتباين مواقع التجمعات السكنية، حيث نددوا بتأخر دراسة ملفات لأوائل المكتتبين بسبب ما اعتبروه إهمالا بعد تهميش وعدم إرسال 130 ملفا إلى المديرية الجهوية لدراسته، وفي ذات السياق اشتكى المكتتبون من سلوكات الموظفين بالوكالة مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق.
وندد أيضا المكتتبون بتأخر تسليم موقع بريكة وعدم الأخذ بمقترح تسليم شهادات التخصيص لمكتتبي الموقع الذي يضم 400 سكن بغض النظر عن الرقم التسلسلي، ومن بين الانشغالات المطروحة عدم تسليم أكثر من 120 شقة شاغرة بموقع عين التوتة، والتأخر الكبير في الرد على الطعون التي تمت دراستها مطالبين بالإسراع في إجراءات تسديد الشطر الثالث لمكتتبي عين التوتة.
واشتكى المستفيدون من السكنات بموقع حملة 3 من التماطل في إزالة الاحترازات التي رفعها المكتتبون ضد الشركة الصينية خاصة بعد حلول لجنة مركزية عاينت الموقع وطريقة إنجاز السكنات والتهيئة الخارجية، ووصف المكتتبون رفع التحفظات التي تتم بالبريكولاج.
و بذات الموقع لم يستفد أزيد من 500 مكتتب من السكن لأسباب عديدة على غرار الأخطاء في شهادات التخصيص والتأخر في تسديد الشطر الرابع وعدم الرد على طعون تغيير نمط الشقة رغم طول مدة دراسة الملفات حسب المكتتبين.
و طرح المكتتبون قيمة الخدمات التي اعتبروها مرتفعة و طالبوا بمراجعتها في حدود 1200 دج، مع التوفير الفعلي للخدمات وناهيك عن السكنات الجاهزة، فقد اشتكى مكتتبو السكنات التي لم تسلم بموقع بارك أفوراج من تأخر إجراءات تسديد الشطر الثالث رغم التقدم في الأشغال وكذا حصول المكتتبين على شهادات قبل التخصيص، وندد المكتتبون بالتأخر المسجل في موقع 200 سكن برأس العيون وعدم تجاوزه نسبة 5 بالمائة.
ومن بين المشاكل التي اصطدم بها المكتتبون وقاموا بطرحها، هي عدم ترخيص وكالة عدل باستغلال المحلات التجارية على مستوى عدة تجمعات سكانية منها 1650 سكنا بحملة 3 و 400 سكن بعين التوتة، أين يعاني المستفيدون من عزلة لدرجة لا يجدون محلا لاقتناء كيس الحليب أو الخبز. و طالب البعض بفتح تحقيق حول مكتتبين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، بحيث أن بعضهم يتجاوز أجره وزوجته عشرة آلاف دينار، ما لا يتطابق وشروط الاستفادة من السكن عن طريق البيع بالإيجار ويفترض تحويله إلى صيغ أخرى.
من جهتنا تعذر علينا الاتصال بمدير وكالة عدل لولاية باتنة المنصب حديثا، والذي كان قد أكد في وقت سابق على أنه تم الشروع في التكفل التدريجي بمطالب المكتتبين بحل بعض الإشكالات، منها الإسراع في مشاريع مرافق عمومية كالمؤسسات التربوية بحملة 3 التي قال بأنه يرتقب تسليمها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقرا باصطدامه بعراقيل، على غرار مشكلة المحلات التي ظلت عالقة لسنوات بسبب سعرها الباهض الراجع إلى تقييم مصالح أملاك الدولة.