الوالي السابق أودع شكوى بشأنها

تحقيقات في صفقات مشبوهة بقطاع الري في المسيلة
علم، أمس، من مصدر موثوق، بأن النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، فتحت تحقيقا في قطاع الموارد المائية بخصوص الاستفادة من مشاريع بطرق مخالفة للقانون و تقديم وثائق مزورة خلال الأشهر الماضية ، اتهم فيها مقاولون و إطارات بمديرية الموارد المائية بالولاية.
و استنادا إلى مصدرنا، فإن الوالي السابق حاج مقداد، أودع شكوى على مستوى النيابة العامة، مفادها وجود تجاوزات و عدم احترام للإجراءات القانونية في منح الصفقات العمومية المتعلقة بقطاع الموارد المائية ، تورط فيها مقاولون و إطارات بمديرية الموارد المائية، و من ذلك استعمال وثائق مزورة تتمثل في البطاقات الرمادية للآليات و الشاحنات أثناء المشاركة في الاستفادة من مشاريع الربط بالمياه الصالحة للشرب بعدد من البلديات، حيث تبين بعد الاستعلام عن تلك الوثائق على مستوى الجهات المعنية، بأنها مزورة، إضافة إلى حصول مؤسسات انجاز على مشاريع دون احترام قانون الصفقات العمومية.
و أفاد مصدرنا، بأن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الولاية، أبانت عن وجود العديد من «التجاوزات و الخروقات» التي دفعتها إلى تقديم شكوى على مستوى النيابة و منها مشاريع أنجزت على الورق، حيث تبين فيما بعد أن النتائج المتعلقة بتوفر المياه الجوفية بالمناطق التي أنجزت بها سلبية، خصوصا و أن هذه العمليات تضمنت انجاز قنوات المياه على مسافات طويلة، ما يعد إهدارا للمال العام و رغم ذلك واصلت المؤسسات المكلفة بالأشغال عمليات الحفر و التنقيب و التجهيز بالنسبة لهذه الآبار، على غرار مشروع ببلدية تارمونت التي كثيرا ما عانى سكانها من مشاكل في التزود بالمياه الصالحة للشرب، أين أنجز بها مشروعا تبين فيما بعد أن نتائجه سلبية. و أضاف ذات المصدر، بأن هذه التجاوزات حصلت أثناء فترة تولي المدير السابق مهمة تسيير القطاع خلال السنوات الماضية و الذي تم تحويله الصائفة الماضية إلى ولاية شرقية.