استمعت لأئمة و مسؤولين بالهلال الأحمر الجزائري

العدالة تفتح تحقيقا حول اختفاء أموال التبرعات بمساجد في قسنطينة
باشر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية أمس مرحلة ثانية من الاستماع في قضية اختفاء مبلغ من أموال التبرعات التي جمعت بالمساجد خلال شهر رمضان وورشة خياطة تابعة للهلال الأحمر الجزائري.
حيث مثل حوالي 20 شخصا، ، منهم إطارات وموظفون بالهلال الأحمر الجزائري، أئمة وتجار للإدلاء بتصريحاتهم بشأن التهم الموجهة لستة متهمين وهم، تاجران، مسؤول الأمانة العامة، أمين الخزينة ، وأمين بالهلال الأحمر الجزائري، الذين وضع ثلاثة منهم تحت الرقابة القضائية أثناء مرحلة الاستماع الأولى التي تمت الأسبوع الماضي. القضية تتضمن شقين الأول يخص فوارق في الأموال التي تم جمعها بالمساجد يومي جمعة خلال شهر رمضان لسنة 2008 ، حيث سجلت المصالح الأمنية التي حققت في الملف فارقا ب42 مليون سنتيم بين المحاضر التي حررها الأئمة والمبالغ التي أودعها الهلال الأحمر، وهو ما نفاه أمين الخزينة أمام قاضي التحقيق حسب مصادر مطلعة أشارت أنه قدم محضرا به زيادة في المبلغ وقال بأن هذا النوع من العمليات عادة ما تسجل به إختلالات مقدما أدلة عن ثلاث حالات. أما الملف الثاني فيخص ورشة خياطة لتكوين المعوزات تم إنشاؤها بالتعاون مع الصليب الأحمر الإسباني وجهت تهمة تحويل مداخيلها لأمين ا لخزينة و مسؤول الورشة. وقد صرح المتهمون أثناء المثول حسب ذات المصادر بأن الورشة غير منتجة وأنه لم يتم تحصيل سوى 22 مليون سنتيم عند تنظيم معرض لمنتوجات المتربصات وأكدوا بأنه لا يوجد أي بند من الحصيلة المالية أو الوثائق الإدارية يتحدث عن تسويق منتوج.