تخوفات من الحرق العشوائي للنفايات بالمغير

يطالب عدد من سكان أحياء بلدية المغير، 160 كلم شمال وسط المدينة الوادي، السلطات المحلية، بإنقاذهم من مشكل الحرق العشوائي لنفايات المفرغة العمومية، خاصة خلال فترة الليل، مهددة البيئة و الصحة العمومية بعدد من الأحياء المحاذية لها، على غرار سكان المنطقة الصناعية و حي القلعة الحمراء، مشيرين إلى قرب هذه المفرغة التي لا تبعد سوى بمئات الأمتار عن التجمعات السكنية، في غياب مراكز للردم و الفرز بالجهة.
و قال عدد من سكان الجهة في اتصالهم «بالنصر»، بأن المفرغة العمومية و ما ينبعث منها من روائح كريهة جراء الحرق العشوائي، يهدد صحتهم، خاصة الأطفال الصغار و كبار السن و أصحاب الأمراض التنفسية على غرار الربو، الذين يتنقلون بكثرة ليلا نحو مصالح الاستعجالات، جراء الاختناق من كثافة الدخان المتصاعد، ناهيك عن الكارثة البيئية لهذه النفايات في ظل غياب عملية فرز لما يتم التخلص منه، سواء من طرف مصالح النظافة بالبلدية أو المواطنين، خاصة لما يتعلق الأمر بالنفايات الطبية أو العجلات المطاطية.
كما أضاف عدد من قاطني المنطقة الصناعية الأقرب من حيث المسافة للمفرغة العمومية، بأن التصرفات غير الحضارية التي يقوم بها مجهولون، ينتظرون حلول الظلام لإضرام النيران فيها، متسببين في انبعاث دخان كثيف يغطي سماء مختلف أحياء بلدية المغير و يصل حتى إلى مسافة تفوق 3 كلم، مذكرين بالمخاطر التي يواجهها السكان جراء تكاثر الحيوانات الضالة على غرار الكلاب و الخنازير.
و أشار ذات المتحدثين، إلى إمكانية امتداد ألسنة النيران إلى الأعمدة الكهربائية و الكوابل التي تمر وسط المفرغة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد صحة عدد من رؤوس الأغنام و الماعز التي يملكها بعض من سكان البدو الرحل المستقرين في خيام بالقرب من المفرغة، بعد أن تحولت إلى مرعى لماشيتهم.
تجدر الإشارة، إلى أن ولاية الوادي بها مركز ردم تقني واحد بإقليم بلدية واد العلندة، 20 كلم غرب عاصمة الولاية، يستقبل نفايات 6 بلديات، بما فيها بلدية الوادي، في حين يبقى عدم رفع التجميد عن مشاريع الردم التقني يرهن الصحة العمومية و البيئة.