تسبّب فيها شباب من عدة أحياء بقسنطينة: شجارات بالأسلحة البيضاء لأجل الاستيلاء على حظيرة سيارات بالدقسي

نشبت خلال نهاية الأسبوع المنصرم، شجارات عنيفة استعملت فيها الأسلحة البيضاء بين شباب من مختلف الأحياء لأجل الاستيلاء على حظيرة سيارات بالقرب من سوق دقسي عبد السلام بقسنطينة، ما خلف هلعا كبيرا للمتسوقين و سكان الحي الذين ملّوا من مثل هذه السلوكات.
وأكدت مصادر محلية أن بداية الخلاف كانت بين شباب من حي الكيلومتر الرابع ونظرائهم من حي دقسي عبد السلام، حيث رغب كل طرف في الاستيلاء على حظيرة السيارات المقابلة لباعة الألبسة المستعملة بساحة بوخزر ، وبعد يومين تجددت الشجارات من أجل مساحات مخصصة للبيع العشوائي ، يتم كراؤها للباعة القادمين من مختلف البلديات المحلية وحتى من ولايات مجاورة، وذلك بمحاذاة الطريق المؤدي من وإلى عين الباردة، استعملت خلالها مختلف الأسلحة البيضاء، من سكاكين وسيوف وعصي، ليدخل خط المنافسة شباب من واد الحي وآخرون من القماص.
وعمت الفوضى عشية أمس الأول بحظيرة السيارات المحاذية للمدخل الشرقي للسوق، بعد أن تحولت فضاءات التسوق إلى ساحة معركة بين مجموعات من الشباب، كما اغتنم البعض الفرصة من أجل سرقة هواتف نقالة، و عايشت بعض النسوة المتسوقات تلك الأحداث، حيث كن يركضن في كل الاتجاهات وهن يصرخن خوفا من تعرضهن لأي مكروه، وتدخلت قوات الأمن من أجل فض المواجهات ووجدوا صعوبة كبيرة في ذلك بسبب الفوضى الكبيرة التي كانت تعم المكان، فيما تم القبض على سارقي الهواتف النقالة.
وأصبح سوق دقسي محل صراع بين شباب مختلف الأحياء المحيطة به، بسبب ما يذره من أموال طائلة على مستغليه، حيث أكد أحد سكان الحي أن حظيرة السيارات تذر حوالي 3 ملايين سنتيم على حارسها، إضافة إلى أن «المكس» الذي يمتهنه البعض بطريقة عشوائية و يمكن من جني الملايين في اليوم الواحد، وهو السبب الحقيقي الذي يحرك الشجارات العنيفة التي أصبحت تحدث كل أسبوع وتدوم لأيام.
كما يشتكى سكان حي دقسي من سلوكات أصحاب الحافلات الذين يقومون بالركن أمام المسالك المؤدية إلى مختلف الأحياء والشوارع، إضافة إلى قيام باعة الدجاج بحرق الفضلات بحكم أن شاحنات رفع القمامة ترفض حملها، مع انتشار المزابل في كل الزوايا والكلمات النابية التي يتم إطلاقها من طرف الباعة أو حراس الحظائر غير الشرعية، وطالب السكان بنقل هؤلاء الباعة إلى أسواق جوارية لإنهاء المشاكل التي أصبحت تشكل كابوسا لكل سكان الحي. وأكد أحد السكان أن لجنة الحي قد راسلت السلطات الولائية والأمنية عدة مرات من أجل وضع حد لتلك «التجاوزات» وتحاشي حدوث ما لا يحمد عقباه.