عنابة

إحتجاجات عارمة لعمال الشركة الجزائرية التركية للحديد أمام مقر الولاية
أقدم صبيحة أمس عشرات العمّال المسرحين من الشركة الجزائرية التركيّة للحديد والنفايات الحديدية على حركة إحتجاجية عارمة أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة، هددوا من خلالها بالإنتحار الجماعي بعدما أحضروا معهم دلاء البنزين لكن تدخل وحدات الأمن كان كافيا بإقناع المحتجين بالعدول عن قرارهم، سيما و أنهم شلوا حركة تنقل السيارات عبر المسلك المحاذي لمقر الولاية، عند مطالبتهم بالتحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة الذي تم حجزه وفقا لحكم قضائي، لكن صاحب الشركة و هو مستثمر فلسطيني لاذ بالفرار إلى تركيا ، و فوض زوجته للتكفل بعملية بيع العتاد المحجوز.
و هو الإجراء الذي إعتبره العمال غير شرعي، مادامت العدالة قد أصدرت حكما يقضي بحجز العتاد من أجل تسوية الوضعية المالية العالة لجميع العمال عن آخرها قبل تصفية الشركة.
وق جدد العمال رفضهم القاطع لكشوفات الرواتب التي قدمها مصفي الشركة أمام العدالة عند الفصل في قضيتهم على مستوى الجهات القضائية معتبرين الوثائق المقدمة مزورة، و لا تتماشى و الأجور التي كانوا يتقاضونها ، سيما بعد إكتشاف عمليات تزوير مست كشوفات رواتبهم الحقيقية، و تقليصها إلى النصف تقريبا، حتى لا يتسنى لهم الحصول على تعويض مادّي محترم.
مع العلم أن الأعباء الضريبية المتراكمة على الشركة تفوق 174 مليار سنتيم، في حين أن رأسمالها ، يتجاوز قيمة 800 مليار سنتيم، و مع ذلك فإن الجهات التي تكفلت بعمليتي الحجز والبيع قدرت قيمة مبيعات العتاد في المزاد العلني بنحو 36 مليار سنتيم، لأن المستثمر المعني كان قد تعمد تضخيم رأسمال الشركة في وقت سابق، للحصول على قروض بنكية ، لكن المحتجين من ممثلي العمال قدموا وثائق تبرز محتوى الحضيرة قبيل عملية البيع بالمزاد، من العربات والشاحنات والسيارات والآليات الضخمة، إلى جانب آلاف الأطنان من النفايات الحديدية، تم حجزها وبيعها عقب فرار صاحب المؤسسة إلى تركيا.
و قد أكد العمال المحتجون على أن الطريقة التي تم بها بيع الشركة لم تكن قانونية، لأن كامل العتاد كان قد طرح في المزاد العلني ، و عملية البيع تمت في شهر جوان من سنة 2009 بتكلفة إجمالية لم تتجاوز عتبة 170 مليار سنتيم، وهو ما إعتبره العمال إجراء غير شرعي، على إعتبار أن نقابة العمال كانت تحوز على قرار قضائي بالحجر على ما تبقى من ممتلكات الشركة عقب الإعلان عن إفلاسها، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية، لم يقم حسبهم بأي إجراء، خاصة أن مصالح مديرية الضرائب لولاية عنابة كانت قد أقرت في شهر أفريل من نفس السنة عملية البيع في المزاد بعد رفض المستثمر الفلسطيني ، تسديد ما عليه من ديون جبائية، لتلجأ زوجته إلى بيع عتاد المؤسسة ، بينما بقي نحو 360 عامل يطالبون بتعويض يقدر بنحو 200 مليون سنتيم لكل عامل.