المتهم يقول أن مصلحة العظام تفتقر لأدوات التطبيب

عامان حبسا نافذا و منع من العمل لمدة 05 سنوات لطبيب العظام الموقوف بتهمة الغدر بالبرج
أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج ، عشية أمس ، المتهم " ب-ع.ح " الذي يشتغل طبيب مختص في جراحة العظام بمستشفى بوزيدي ، بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين و غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم مع منعه من العمل لمدة 05 سنوات كاملة ، و هذا بعد مثوله أمام المحكمة بتهمة الغدر و استعمال أموال عمومية لأغراض شخصية بالإضافة إلى النصب والاحتيال ، و ذلك على اثر توقيفه من طرف مصالح الأمن خلال الأسبوع الفارط متلبسا باستلام مبلغ من المال من طرف زوج إحدى المريضات مقابل إجرائه لعملية جراحية على ساقها بعد تعرضها لكسر في حادث سقوط .
و قد تمكنت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببرج بوعريريج من توقيف المتهم البالغ من العمر 37 سنة ، بعد تقدم زوج الضحية (ح.م) 37 سنة و هو معاق بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها أن زوجته متواجدة بمستشفى برج بوعريريج منذ أسبوع عقب تعرضها إلى إصابة على مستوى الساق، ما تطلب إجراء عملية جراحية تحت إشراف المتهم الذي يشتغل طبيب مختص في جراحة العظام و الذي طلب حسب الضحية مبلغ 12 ألف دينار مقابل شراء قطع طبية تستعمل في الجراحة و فور تلقي المصالح المعنية للبلاغ تم نسخ الأوراق النقدية من فئة ألف دينار و نصب كمين للمعني أين تم توقيفه متلبسا باستلام المبلغ داخل المستشفى .المتهم و لدى مثوله أمام المحكمة أنكر التهم الموجهة إليه ، مشيرا إلى مساعدته لهذه الضحية بعد الاطلاع على أوضاعها الاجتماعية ، و ذلك من خلال قبوله إجراء العملية الجراحية على مستوى ساقها رغم عدم توفر المعدات اللازمة لإجراء العملية داخل مستشفى بوزيدي لخضر العمومي الذي يشتغل به ، حيث كان بإمكانه حسب ما صرح به التهرب من العمل بحجة انعدام الوسائل اللازمة ، غير انه و بعد الاطلاع على وضعية المريضة و زوجها ، طلب منه شراء القطع الطبية لتطبيب الكسر الذي تعرضت إليه في ساقها و ذلك كحل لتجاوز المرض أفضل من توجيهه إلى العيادات الخاصة التي تكلفه مبالغ مرتفعة ، و هو ما تم الاتفاق عليه بمنح الطبيب المتهم مبلغ 12 ألف دينار لشراء المستلزمات لإجراء العملية ، في وقت لازالت فيه مصلحة طب العظام حسب ذات المتهم عبارة عن هيكل من دون روح حيث تفتقر لأدنى الوسائل الطبية لإجراء عملية جراحية ناجحة ، و هو ما أكده بعض الشهود من العمال الذين مثلوا للإدلاء بشهاداتهم ، حيث أكدوا على انعدام العديد من التجهيزات و المعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية في طب العظام خصوصا المعقدة منها ، ما يجبر الأطباء في بعض الأحيان طلب مبلغ من المال من أهل المرضى لشراء القطع الطبية و بعض المستلزمات الضرورية كونهم على علم بأماكن بيعها و بمقاساتها و أنواعها .و بعد الاستماع لتصريحات المتهم و دفاعه ، رافع ممثل الحق العام كذلك في هذه القضية ، أين أعاب على الطبيب استغلاله لتجهيزات و أموال عمومية في الحصول على أموال غير مشروعة بالإضافة إلى حصوله عليها من طرف معوق كان من المفترض مساعدته إنسانيا بغض النظر عن خضوعه للعلاج المجاني ، و التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 05 سنوات و غرامة مالية قدرها 50 مليون لتنطق المحكمة بالحكم المذكور بعد المداولة في القضية .