وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي يستلم مهامه ويؤكد

"المهمة التي تنتظرنا صعبة "
أقر وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي، ب»صعوبة المهمة» التي تنتظره وكذا مدى «ثقل هذه المسؤولية» سيما وأن المواطن الجزائري «ما فتئ منذ خمسة أشهر ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا». وقال إن ما يطالب به المواطن اليوم ، في الحقيقة ، لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا.
استلم، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي مهامه خلفا للسيد سليمان براهمي الذي انهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهامه الأربعاء. وفي كلمة له خلال مراسم تسليم و استلام المهام، وبعد أن عبر عن امتنانه للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الدولة على «الثقة التي وضعها في شخصه بتكليفه بهذه المسؤولية»، أبرز وزير العدل مدى «ثقل هذه المسؤولية وصعوبة المهمة» سيما وأن المواطن الجزائري «ما فتئ منذ خمسة أشهر ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا».
وأشار في هذا المقام إلى أن «ما يطالب به المواطن اليوم، في الحقيقة، لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا» بحكم أن الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة كلها «حقوق مكرسة ومضمونة دستوريا شأنها شأن باقي الحقوق كالتعليم الصحة والعمل».
وأضاف أنه بالرغم من «صعوبة المهمة التي تنتظرنا بالنظر إلى الظرف الحالي الذي تمر به البلاد» غير انه إذا «توفرت النية الصادقة والإخلاص والتفاني وخاصة الاقتناع بالمهمة الملقاة على عاتقنا فان كل هذه العقبات تهون وتزول».
ومن جانبه، أشاد وزير العدل السابق براهمي بخبرة و تجربة الوزير الجديد في قطاع العدالة مما يؤهله لأداء مهمته على أحسن وجه من أجل جعل العدالة الجزائرية تساير «التحول العميق الذي يعيشه الوطن والتوقعات التي يصبو إليها أبناؤه»، مؤكدا حرصه خلال تولي المسؤولية على أداء الواجب و العمل على «ترسيخ قيم الحقوق والحريات».
و قد أمضى بلقاسم زغماتي (62 سنة) كل مساره المهني في قطاع العدالة الذي التحق به كقاضي بمحكمة شرشال سنة 1981 ثم وكيل للجمهورية و نائب عام بعدة محاكم و مجالس قضائية بعدة ولايات كالشلف و البليدة و الجزائر و باتنة و سطيف و وهران.
و في سنة 2007 عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى غاية 2013 قبل أن يشتغل كمحامي عام لدى المحكمة العليا منذ 2016 ليعين منذ شهر مايو الفارط كنائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر