قام، يوم أمس، سكان قرية بني وقاق التابعة لإقليم بلدية بن داود في أقصى الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج، بغلق مقر البلدية بطريقة غريبة و غير مسبوقة بعاصمة البيبان، أين عمدوا إلى بناء جدران بالإسمنت و الآجر بالمداخل والأبواب الرئيسية للبلدية، و كتبوا عليها كلمة «العدالة» في رسالة موجهة لسلطات البلدية باعتماد العدل في توزيع المشاريع التنموية بين قرى البلدية. و خلفت هذه الحادثة انقساما و ردود أفعال متباينة وسط الشارع، بين من يراها أنها أصبحت ضرورة لنقل انشغالاهم إلى السلطات المحلية بما فيها مصالح الدائرة و الولاية و البلدية، في ظل عدم الاستجابة للمطالب بحسبهم، رغم تنظيمهم لاحتجاجات سابقة بغلق مقر البلدية، و التنقل إلى دائرة المنصورة للتحاور مع المسؤولين دون جدوى، في حين يؤكد البعض الآخر بأنها محاولة لتصفية حسابات سياسية، و الضغط على رئيس المجلس البلدي من قبل بعض المواطنين لإعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكن الريفي، و محاولة الحصول على حصة إضافية لمعارفهم و أقربائهم، خاصة و أن بن داود استفادت مؤخرا من حصة قدرها 95 إعانة. كما تُطرَح قضية الصراعات السياسية التي لم تتخلص منها بلدية بن داود، حيث شهدت حالة من الانسداد منذ الانتخابات المحلية الفارطة، بلغت حد تقديم «المير» السابق لاستقالته في الكثير من المرات و قبولها على مضض من قبل السلطات الولائية، ليعين رئيس جديد للبلدية قبل أسابيع فقط، لكن الصراع ما يزال متواصلا. و أرجع المحتجون، سبب قيامهم ببناء جدران لسد الأبواب الرئيسية للبلدية، إلى ما وصفوه بالصمت المطبق من قبل المجلس البلدية تجاههم، و كذا لإسماع صوتهم و عرض النقائص التنموية التي تتخبط فيها قريتهم، في ظل تعثر أغلب المشاريع المسجلة، مطالبين بالتعجيل في أشغال توصيل شبكة المياه للاستفادة من مشروع تموين بلديات المنطقة من سد تيلسديت، كما كتبوا على الجدران كلمة «العدالة»، تعبيرا، مثلما يقولون، عن استيائهم من طريقة توزيع إعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، و التي وصفوها بغير العادلة، مشيرين إلى تعذر الوصول لحلول بالطرق السلمية، لتسجيل عمليات تعبيد و تحديث الطريق الرئيسية و الفرعية بالقرية، و توفير الانارة العمومية، مطالبين بتدعيم حصة بني وقاق من إعانات البناء الريفي.و فيما تعذر علينا الاتصال ب «المير»، لعدم تواجده بمقر البلدية المغلق، أكدت مصادرنا على عقد اجتماع سابق مع ممثلين عن المحتجين بمقر الدائرة، أين تم الإتفاق على تشكيل لجنة لجرد النقائص و معاينة المشاريع التي هي في طور الانجاز، بينما يؤكد عضو بالمجلس البلدي أن هذه الاحتجاجات تحركها صراعات سياسة و مطامع، مضيفا أن القرية استفادت من مبلغ 800 مليون سنتيم من صندوق الضمان و التضامن، و قبلها حوالي 30 مليار سنتيم في مشاريع قطاعية على مدار السنوات الفارطة.
