جلاب برّر الإجراء بالتحوّلات الاقتصادية التي تعرفها البلاد: تعديل الإطار القانوني لنشاط غرف التجارة والصناعة

شدّد وزير التجارة سعيد جلاب يوم الاثنين على أهمية تعديل القوانين الأساسية والأحكام والاجراءات التنظيمية لنشاط غرف التجارة والصناعة، وقال إن ذلك أصبح ضرورة تفرضها التحوّلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأفاد الوزير خلال افتتاح لقاء وطني مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، بأن القطاع يدرك تماما الصعوبات التي تعترض نشاط غرف التجارة والصناعة على المستوى المحلي وكذا الغرفة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والأحكام التنظيمية.
وأكد الوزير بأنه يدرك تمام الإدراك بأن غياب استراتيجية واضحة المعالم تحول دون أداء غرف التجارة للدور المنوط بها وتجسيد المشاريع للمتعاملين، وأن قطاعه يعمل على توفير مناخ تسوده الشفافية والانفتاح، وتكثيف فرص الاستثمار الذي يعطي جاذبية للغرف ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني .
كما تعمل وزارة التجارة مع رؤساء ومدراء غرف التجارة والصناعة على وضع استراتيجية خاصة وتحديد خارطة الطريق لسير هذه المؤسسات التي تعد صمام الأمان للمتعامل الاقتصادي الجزائري، حسب جلاب، قائلا إن دور القطاع اليوم يكمن في العمل مع هذه الغرف في إطار الحوار والتشاور لتوفير المناخ الذي يسمح بتجاوز الصعوبات والعقبات التي تعرقل الإرادة القوية للحفاظ على المكتسبات المؤسساتية وتطويرها .
وأكد سعيد جلاب أن مجهودات الحكومة لحماية المنتوج الوطني ودعمه ومرافقة المتعامل الاقتصادي وتخفيف الإجراءات الإدارية، يعد أبرز المحاور التي يرتكز عليها هذا البرنامج، وأن الظرف الراهن يفرض ضمان توفر السلع والخدمات، وذلك بالعمل على التنسيق المحكم بين كل الفاعلين من أجل استقرار الأمن الاقتصادي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى جلاب أن المكانة التي تحتلها غرف التجارة والصناعة تؤهلها لتأدية دور مؤسساتي جوهري في دفع عجلة التنمية وحشد الطاقات الفاعلة، وتفعيل النشاط الصناعي والتجاري، إلى جانب دورها في الإعلام والاتصال والتكوين وكذا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.
ويتيح تفعيل هذه الديناميكية، تشجيع الفاعلين من رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال على مواصلة العمل لتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية وتوفيرها في الأسواق الوطنية والرقي بها في الأسواق الخارجية، وذكر الوزير في هذا السياق بالرؤية المستقبلية للقطاع على المديين القصير والمتوسط، التي ترمي إلى تعزيز مكانة المؤسسة الجزائرية في السوق الوطنية ومرافقتها لولوج الأسواق الخارجية.