انتقد المشككين في حيادها

ولد قابلية: الادارة الجزائرية هي من ينظم الانتخابات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن تنظيم الانتخابات في بلادنا يبقى من صلاحيات الادارة الجزائرية،
واضاف في رد على مطلب تيار من النواب، خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، دعا لتقليص تدخل الولاة و رؤساء الدوائر وتحييد الادارة في تنظيم الانتخابات “ربما يريدون اشراف أمميا أو يعتبرون الجزائري هايتي ولكن لسنا كذلك فهذه الادارة إدارة جزائرية”.
و أشار وزير الداخلية” لدينا 45 ألف مكتب تصويت يشرف على كل مكتب 5 أشخاص أي 225 ألف شخص .. هل هؤلاء كلهم تحت سلطة الادارة هل يطبقون كلهم تعليمات سرية منها ؟واستدرك قائلا” يجب ان نظهر الاحترام للإدارة والمواطنين”.
واضاف “كلمة التزوير سمعنا بها كثيرا منذ اول انتخابات في بلادنا و الذي يفشل يحمل الادارة مسؤولية فشله”.
وتساءل وزير الداخلية هناك من يطالب بإدارة محايدة هل لهم ان يحددوا لنا اي قانون تخضع وكيف يتم تحديد مسؤوليتها المدنية اي امام القضاء في حالة اي تجاوزات”.
واعتبر ان مطالب بعض النواب بإدخال التكنولوجيات الحديثة في الانتخابات وخصوصا التصويت الالكتروني بعيد عن متناول الجزائريين ولن تبلغ بلادنا هذه المحطة حسب اعترافه قبل 50 سنة.
وذكر بأن الفوضى التي يسببها التصويت الإلكتروني في الولايات المتحدة في 2002 عندما ادى الغاء 20 الف صوت للسود في ولاية فيلاديلفيا الى قلب النتيجة لصالح مرشح على حساب مرشح اخر.
و نفى الوزير في رده على ان يكون وراء اقتراح ادراج مادة في قانون الانتخابات تلزم الوزراء المرشحين بالاستقالة من مناصبهم واكد انها وردت في تقرير لجنة المشاورات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح وقدمها احد الأحزاب الصغيرة.
وترك القرار للنواب للإبقاء عليها او ازالتها كما هو الحال بالنسبة للمادة 67 الخاصة بمنع التجوال السياسي .
و جدد الوزير تمسكه بأحكام المادة 83 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي ورأى انها قانونية لتجنب اي انسداد مستقبلي في تسيير المجلس الى جانب صعوبة ضبط مواقف اعضاء المجلس المنتخب الذين لا يشاركون في اختيار رئيسهم.
و ابلغ النواب بانه سيعود الى اللجنة بنفس المقترح الوارد في المشروع الاصلي مؤكدا ان القانون العضوي اقوى من القانون العادي.
و بالمقابل ايد الوزير تشديد اجراءات الترشح بالنسبة لمكتسبي الجنسية الجزائرية ورفع المدة بين الحصول على الجنسية و الترشح للبرلمان الى 8 سنوات بدل 5 كما جاء في المشروع.
كما اعرب عن امله في ايجاد تسوية لقضية اشتراط حق الاقامة على النائب للترشح بدل الشرط الحالي الذي ينص على وجوب التوفر على الاقامة في الدائرة الانتخابية .
و ابلغ وزير الداخلية النواب ان رئيس الجمهورية رفض مقترحا في مجلس الوزراء لأجل اضافة شرط الحصول على مستوى علمي لقبول ترشح اي شخص ، و حسب شهادة ولد قابلية فان رئيس الجمهورية اعتبر المطلب الذي رافعت عنه نخب سياسية من احزاب عديدة وخصوصا ذوي الشهادات العالية “بالاستفزازي”. ج ع ع