رغم قرار الوزارة بخصم أيام الإضراب من رواتب المعنيين

اتحادية عمال التربية تصر على مواصلة حركتها الاحتجاجية وتندد بالضغوطات الممارسة على المضربين
صراع داخلي في فروع ولائية للنقابة أثر على نسبة الاستجابة للإضراب
نددت أمس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بما وصفته بالضغوطات التي مورست على المضربين قصد تكسير حركتها الاحتجاجية، وقالت أنها مصرة على مواصلة الإضراب الذي يدخل هذا الخميس يومه الثالث والأخير، رغم قرار الوزارة بالخصم من رواتب المضربين.وأوضح الأمين العام للنقابة العيد بوداحة في تصريح للنصر بأن ضغوطات وتهديدات كثيرة تعرض لها المضربون من مختلف أسلاك القطاع في العديد من الولايات ‘'بأوامر أصدرتها مديريات التربية'' على حد تعبيره لكسر الإضراب، والضغط على المضربين كتهديدهم بعدم تسوية وضعياتهم وعدم حصولهم على أي ترقية ‘'رغم يقين من مارسوا هذه الضغوط والتهديدات - كما قال - بأن إضراب نقابته شرعي باعتبار أن النقابة اتبعت كل الطرق الإجراءات القانونية المعمول بها وعلى رأسها تقديم الإشعار بالإضراب للوصاية أسبوعا قبل مباشرة الحركة الاحتجاجية''.
وأشار السيد بوداحة في هذا السياق إلى أن الضغوط والتهديدات التي مارسها بعض المفتشين على معلمي المدارس الابتدائية في أكثر من ولاية أدت فعلا إلى تكسير الإضراب ورغم ذلك يضيف فقد ارتفعت نسبة الاستجابة في اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية في عدة ولايات على غرار عنابة وهران وتيسمسيلت ما سمح بارتفاع النسبة الوطنية عن تلك المسجلة أول أمس بحوالي 1,5 بالمائة.
من جهة أخرى اعترف الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بأن صراع داخلي في أوساط فروع تنظيمه النقابي في ولايتي تيبازة ومستغانم وبحدة أقل في قسنطينة قد أثر على الإضراب.وعاد السيد بوداحة للتذكير بأن نقابته تقدم مهلة شهر واحد لوزارة التربية لتلبية انشغالاتها قبل الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا في شهر نوفمبر المقبل. ع.أسابع