وجهها والي عنابة أثناء زيارة لنقاط سوداء

تعليمات بالإسراع في عملية الحماية من الفيضانات
شرع والي عنابة، توفيق مزهود، نهاية الأسبوع، في زيارات ميدانية إلى الأحياء التي تتضرر بشكل مستمر من الفيضانات، حيث كانت البداية بحي الريم، أين وقف على النقائص المسجلة و النقاط السوداء التي تتسبب في ركود المياه، كما استمع إلى انشغالات المواطنين، أين أعطى تعليمات صارمة بالمباشرة الفورية في رفع الأتربة و مخلفات سيول الأمطار.
و شدد، مزهود، على ضرورة تدارك التأخر في انطلاق الأشغال خاصة الإنارة العمومية، الأرصفة، الطرقات، قنوات الصرف الصحي و صرف مياه الأمطار .
و تنفيذا لتعليمات والي الولاية، شرعت مؤسسة «عنابة نظيفة» و ديوان التطهير، أمس، في رفع الأتربة و الركام و مختلف النفايات الصلبة بالشوارع الرئيسية لحي الريم، من جهتها مصالح البلدية، قامت بجهر البالوعات و إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار، حيث تسبب الأمطار الأخيرة المتساقطة، في فيضانات ببعض المرافق، منها ملاعب جوارية أنجزت مؤخرا و كذا مساحة لعب للأطفال غمرتها المياه.
و أكد المسؤول في تصريح له، على أنه سيواصل زيارته الميدانية لمختلف الأحياء التي تضررت بفعل الفيضانات شهر جانفي الماضي، من أجل الوقوف على مشاريع التهيئة و الجهر و كذا التنظيف، خاصة على مستوى الأودية و المجاري المائية التي تصب في القنوات المؤدية الى البحر.
و في سياق متصل، سطرت مختلف المصالح المرتبطة بقطاع الري و التطهير، برنامج يقظة حسب مديرية الري، لمتابعة ورشات جهر الأودية و صيانة محطات الرفع، و تجري حاليا عملية رفع الطمي و الأتربة من صبات واد الحجار و كذا السهل الغربي، بعد إنهاء عملية الجهر على مستوى مصب لواد سيبوس و الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في الطوفان الذي ضرب عنابة بداية العام الجاري، نتيجة لمنع أمواج البحر قدوم المياه من الوادي، كون أعماق الوادي ممتلئة بالأتربة.
و ذكرت مصادرنا، أن والي عنابة أخذ بعين الاعتبار الانشغالات التي رفعتها جمعيات الأحياء، في اجتماعها الأخير بالمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، مؤكدا على أنه سيقف ميدانيا على المطالب المعبر عنها من خلال الخرجات المبرمجة، من أجل دراستها و تكليف البلديات بتنفيذ مشاريع التهيئة بدعم من صندوق الجماعات المحلية.
و كان والي الولاية في الدورة الأخيرة للمجلس الولائي، قد انتقد بشدة المسؤولين المحليين، محملهم مسؤولية تدهور وضعية الأحياء، رغم الدعم الكبير و الأغلفة المالية التي ترصدها الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مرجعا سبب بقاء 1000 مليار في الحسابات، إلى عجز و تأخر البلديات في إعداد دفاتر الشروط، وفقا للإجراءات الصحيحة.